في اطار قانون الصفقات واتفاق مع وزارة المالية

اسناد مشاريع انجاز السكنات الى مؤسسات متوسطة

سعاد .ب

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أمس لدى إشرافه على اختتام الجلسات الثالثة للبناء والأشغال العمومية والري عن إدراج المؤسسات الوطنية المتوسطة في القائمة المصغرة التي تم اعدادها بالنسبة للمؤسسات التي لها قدرات لانجاز أحياء متكاملة ابتداء من 1500 فما فوق وحدة سكنية، مع تشديد الرقابة عليها.
وحسب الوزير فانه بموجب هذا الاجراء ووفقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية وبالاتفاق مع وزارة المالية سيتم تمكين المؤسسات المتوسطة من الحصول على المشاريع بالتراضي لانجاز مشاريع من 400 الى 800 وحدة سكنية سواء كانت عدل ترقوي، وبالنسبة للمقاولات الصغيرة المصنفة في صنف 1 فستجد ضالتها أيضا في هذه المشاريع، عبر تمكين المواطن من اختيار المقاول الذي يريده لبناء مسكنه ، مشيرا إلى أن العملية بدأت بأقصى الجنوب وسيتم توسيعها الى الهضاب العليا.
من جهة أخرى أعلن الوزير عن التكفل بكل التوصيات التي خرجت بها الجلسات الثالثة للبناء والأشغال والري للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين خلال الثلاثية المقبلة، بما في ذلك المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتقليص الإجراءات الإدارية للمستثمرين من خلال حصر العلاقة بين المستثمر والبنك وذلك تجسيدا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال .
 واعتبر تبون الجلسات بمثابة فرصة للحوار بين أهل القطاع وتقييم الوضع وأخذ الإجراءات لضمان التكامل بين الحكومة والمقاولين لتحقيق قفزة نوعية والتكفل بإنجاز المشاريع التنموية، معربا عن تفاؤله بهذا الخصوص كون أن القطاع الخاص عرف حركية كبيرة سنة 2013 والذي ينتظر أن تستمر للوصول إلى إمكانية إنجاز 120 ألف وحدة سكنية سنويا بصفة عادية و بالوسائل الوطنية .
وأوضح الوزير أنه اليوم  يتم التركيز على النهوض بالقطاع الوطني والرفع من قدراته حتى لا نستنجد بوسائل إنجاز أجنبية، حيث هناك تشجيع للمؤسسات الوطنية بهدف الرفع من وتيرة إنشاء مناصب شغل، حيث تم الرفع من قدرات الإنجاز الوطنية إلى 50% للخروج من الحالة الإستعجالية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ساهم بـ 85% من الإنجاز .
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أنه في حال المواصلة بهذه الوتيرة فإنه خلال السنة الثانية من الخماسي المقبل سيتم الخروج من الحالة الاستعجالية، كاشفا عن برنامج لإنجاز 560 ألف وحدة سكنية سيتم إنجازها خلال 2014، داعيا إلى ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص و العام كون هذا الأخير لا يساهم إلا بـ 4%.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19631

العدد 19631

الأحد 24 نوفمبر 2024
العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024
العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024