المجمع طرف أساسي في مشروع الحكومة الالكترونية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، ازواو مهمل، الاستراتيجية المعتمدة من طرف المؤسسة التي تسابق الزمن من أجل تبوء مكانتها في محيط الأعمال والاستثمار. وهي إستراتيجية تشكل الرهان الكبير للمجمع الذي تمخض عن إعادة هيكلة البريد والاتصالات سنوات الألفية الأولى للحفاظ على الريادة في خارطة تضيق تحت حدة المنافسة المفتوحة.
وقال مهمل من منبر «ضيف الشعب»، إن المجمع يعيش ورشة كبرى، وهو منهمك في إقامة شبكة اتصالات قوية تستجيب للطلب الملح من المواطنين والمتعاملين، وتساهم في تجسيد سياسة وطنية، تعمل ما في المقدرة من أجل رفع التدفق الاتصالاتي ومدّ الشبكات في كل ربوع الجمهورية، اعتمادا على الألياف البصرية الأكثر أمنا وقابلية للتطور.
عن أي موقع تحتله اتصالات الجزائر في الحكومة الالكترونية، ذكر مهمل، أن المجمع مندمج في المشروع بصفته المتعامل التاريخي للقطاع ويمتلك الشبكة الهاتفية. ويعمل في هذه الصيرورة على تأمين شبكة اتصالات وعلى عاتقه تقع صيانتها. وبعدها تتدخل مختلف الوزارات والهيئات الرسمية لوضع هياكلها القاعدية التي تسمح لها بتقديم خدمات والكشف عن محتوى نشاطها ووظائفها ومصالحها وتعرض الأنشطة للمواطن ومؤسسات الدولة، على حد السواء.
وأعطى مهمل أمثلة عن اندماج المجمع في هذا المشروع، معرضا حالة ربط الملحقات البلدية بشبكة اتصالات قوية آمنة، تضمن خدمات نوعية للمواطن. وهي مهمة تولتها المؤسسة بناء على طلب تقدمت به لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
تحرص اتصالات الجزائر من خلال تقديم هذه الخدمات الخروج من الوظيفة التقليدية التي تجعل منها مجرد مؤسسة تنشئ شبكات الهاتف وتمدّها الى أبعد الأصقاع الوطنية. لكنها تريد أن تكون متعاملا متعدد الاختصاص والمهام. وتكون الشريك الكامل والمرافق الكبير للمؤسسات في تطوير برامج الانترنت.
تعرف بهذا التحول الذي تخوضه بتحد كمؤسسة تجارية تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة في مجال الاتصالات، بأبعد مداها وأوسعها، مكسرة النظرة السابقة التي لا ترى في الجزائر غير سوق استهلاكي للتكنولوجيات المتطورة تتسابق كبريات الشركات من أجل ضخ علاماتها التجارية لكسب الملايير خاصة في ظل أزمة عالمية تطغى بثقلها على الدول تضعف اقتصادها وتجف مواردها ومنابعها المالية.
اتصالات الجزائر تريد من وراء الترويج لمهمتها المتعددة، العمل مع الشركاء لانجاز مشاريع من هذا القبيل، وفق دفتر شروط وعقود اعطتها قوة واعتبارا، التعديلات الواردة في قانون الصفقات العمومية.