تخوفات من هيمنة أصحاب المال على القنوات الجديدةبرر أمس وزير الاتصال عبد القادر مساهل عملية تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري وعدم انتخاب المهنيين فيها بملكية الدولة للسمعي البصري وبالتالي فهي تختلف اختلافا جذريا عن ما يحدث في الصحافة المكتوبة التي تعود ملكية العديد من العناوين لأفراد معينين.
وعبر مساهل في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة الذين استكملوا مناقشة مشروع القانون عن أمله في تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري في أقرب وقت، فبعد المصادقة على مشروع القانون لاحقا سيوقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الخاص بالسمعي البصري على أن يطبق بعد نزوله في الجريدة الرسمية.
واستبعد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال غلق أي قناة تلفزيونية تنشط حاليا موضحا بأن القانون مرن ولمس تفهما كبيرا من أصحاب القنوات الخاصة التي تنشط حاليا من خلال لقائه معهم.
وقال الوزير في سياق متصل أن فتح المجال السمعي البصري للقطاع الخاص يعتبر تطورا هاما سيعود بالتنمية المستدامة بالإيجاب وسيعزز من الممارسة الديمقراطية وتوسيع مجال الحريات.
وأضاف قائلا « إن الهدف الأساسي هو استكمال التعددية الإعلامية التي شرعت فيها الدولة منذ 1989 مع الصحافة المكتوبة، وهو ما يعتبر استجابة لتطلعات المواطن، فمهما تباينت الآراء والمواقف فان الجميع يتقاطع في أهمية المشروع لترقية الدولة والمجتمع الجزائري على حد سواء «
ووعد مساهل بمنح الاستقلالية التامة لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال صلاحياتها التي ستمارسها في الميدان وستعمل على اكتساب مصداقية الجمهور والقنوات الجديدة.
وستتكفل سلطة الضبط بالسهر على حماية القوانين والتنظيم وحماية حق المواطنين في الإعلام والحفاظ على حياتهم الخاصة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة.
وستمنح سلطة الضبط تراخيص إنشاء القنوات الخاصة والعمومية وهذا في سياق ممارسة الدولة لملكيتها للسمعي البصري وهو الأمر المعمول به في مختلف دول العالم.
ونبه الوزير في سياق متصل إلى الاستشارات والندوات والملتقيات التي كانت مرجعا للوصول إلى وضع مشروع القانون بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف تجارب الدول مع إجراء مقارنات للتوصل إلى أفضل صيغة ممكنة.
وصرح مساهل بأنه ينتظر العمل بمصداقية واحترافية للوصول بالإعلام إلى الدفاع عن الجزائر وحماية مصالحها العليا وتقديم خدمات نوعية وخدمة عمومية ومنه تحقيق النجاعة المطلوبة.
وعاد الوزير للحديث عن أهمية التكوين في هذا المجال مجددا حرص الوزارة على تكوين الصحفيين دون تمييز بين القطاع العام والخاص، موجها نداءا لوسائل الإعلام العمومية بضرورة تطوير أدائها والحرص على تنويع المضامين بين الترفيه والتربية والأخبار.
وتحدث الوزير عن عصرنة أدوات البث ورقمنة وسائل الإنتاج والبث من خلال مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي كاشفا عن إطلاق باقة للقنوات التلفزيونية العمومية ستغطي 85٪ من السكان على أن تبلغ 95٪ من السكان السنوات القادمة وإطلاق باقة أخرى للقنوات العمومية والخاصة الجديدة.
وعبر مساهل عن المتابعة المعتبرة للقنوات العمومية ففي دراسة كشفت أن نسبة المتابعة للقناة الجزائرية الثالثة بلغت 63 بالمائة من الجزائريين وهو ما يؤكد مكانة الإعلام الجزائري.
وركز نواب مجلس الأمة في تدخلهم عن التخوفات من احتكار أصحاب المال والأعمال للقنوات التلفزيونية كما دعوا الى ضرورة توضيح جميع جوانب القانون بعد أن أورد المشروع 16 مادة تتحدث عن التنظيم والمراسيم التي ستوضح القانون أكثر وثمنوا القانون من خلال تمكينه التقليل من التبعية لوسائل الإعلام الأجنبية واسترجاع الرأي العام الوطني الذي يتعرض لرسائل ومضامين خطيرة مثلما أكدته النائبة عن الأرندي السيدة نوارة جعفر.
