تضمن العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2019 مرسومين رئاسيين يتعلقان بتعيين قضاة وكفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفي هذا الشأن، تضمن المرسوم الرئاسي رقم 17-338 المؤرخ في 4 يناير الجاري، تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، في حين تم الإبقاء على بقية الأعضاء في الجانب المتعلق بالقضاة، وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء.
كما تضمن المرسوم الرئاسي رقم 18-339 تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، حيث تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز بعنوان الكفاءات الوطنية، فيما تم تعيين 12 كفاءة مستقلة بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات خلفا لزملائهم.
ويأتي تعيين هذه الكفاءات المستقلة بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني.
وتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية تم استحداثها ضمن دستور المعدل سنة 2016 بصلاحيات رقابية واسعة من أجل السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وتتشكل هذه الهيئة التي تم تحديد مهامها وصلاحياتها ضمن القانون العضوي رقم 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من 410 عضو، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، في حين ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، متمثلة حاليا في شخص عبد الوهاب دربال.
ويشترط في عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة ضمن المجتمع المدني أن يكون ناخبا وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وكذا أن لا يكون منتخبا أو منتميا لحزب سياسي وأن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة.
ويراعى في تشكيل الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة، التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية بالخارج ويمارس أعضاء الهيئة صلاحياتهم بكل استقلالية، وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات رقابية واسعة للهيئة طيلة المسار الانتخابي.
ترسيم يوم 18 يناير يوما وطنيا للبلدية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن ترسيم يوم 18 يناير من كل سنة «يوما وطنيا للبلدية» وذلك إحياء ليوم 18 يناير من سنة 1967 تاريخ صدور أول قانون للبلدية.
وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أن يتم الاحتفال باليوم الوطني للبلدية بتنظيم جلسات وطنية للبلدية تضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومختلف الشركاء.
ويكون الاحتفال بهذا اليوم عبر جميع بلديات الوطن من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أسس اللامركزية والديمقراطية والمواطنة، وكذا من خلال تنظيم صالونات ولقاءات حول مواضيع ذات صلة بالبلدية.
ويضبط محتوى وكيفيات الاحتفال باليوم الوطني للبلدية -حسب المرسوم - من قبل الوزير المكلف بالجماعات الاقليمية .
