أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت ، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة، واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها.
أوضحت بن غبريت في تصريح لوأج أنه تم تسطير»رزنامة للقاء الشركاء الاجتماعيين طيلة الاسبوع القادم ، مشيرة الى ان اللقاءات انطلقت باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين».
كما تم عقد أول أمس، - تضيف بن غبريت - لقائين الأول مع الفدرالية الوطنية لجمعيات اولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والثاني مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأكدت بن غبريت ان هذه اللقاءات، تندرج في إطار «البروتوكول» الذي أعدته الوزارة وتعمل على تنفيذه بحيث يشرف المفتش العام للبيداغوجيا على التشاور مع الشريك الاجتماعي بمعية مستشارين، مبرزة ان كل لقاء يتم فيه «دراسة كل نقطة على حدى»، موضحة ان هذه اللقاءات لا تخص فقط النقابات التي اودعت اشعار بالاضراب يوم 21 جانفي الحالي وانما جميع النقابات.
بخصوص المطالب المرفوعة عبرت السيدة بن غبريت عن استعدادها إلى تحقيق ما يمكنها تحقيقه من مطالب وخاصة ذات «الطابع البيداغوجي»، مشيرة بخصوص المطلب المتعلق بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد ن «هذين الملفين ليسا من اختصاص ولا مسؤولية الوزارة».
واستطردت قائلة ان الهدف الرئيسي هوضمان ‘تمدرس للتلاميذ في جوملائم»، وذلك من خلال «الحوار والتشاور» مؤكدة ان حديثها عن «فتح ابواب الحوار ليست ديماغوجية ولكن حقيقة يعمل القطاع على تنفيذها مع الشركاء الاجتماعيين وموظفي القطاع’.
وفي ردها عن سؤال حول قلق الاولياء من الاعلان عن الاضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة والذي يتزامن مع الفصل الثاني من السنة الدراسية، أكدت ان الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في «ضمان تمدرس التلاميذ في جومن الاستقرار والهدوء» لان الاضراب كما قالت يسبب «الاحباط للتلاميذ ويقلص من ارادتهم واستعدادهم للدراسة».
ومن جهة أخرى، وردا عن تصريح وزير العمل حول العمل النقابي قالت بن غبريت أن «وزارة العمل لديها الشرعية القانونية للحديث عن هذا الموضوع وهي الجهة المسؤولة على متابعة تنفيذ القوانين المرتبطة بالعمل أما ما يهم وزارة التربية هو تبادل الاراء والتشاور مع كل الموظفين وتطبيق قوانين الجمهورية».
وأكدت أنه في اطار انسجام وتضامن حكومي تعمل عدة قطاعات وزارية على دراسة شؤون الموظفين كل في دائرة اختصاصه.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي قد صرح أول أمس، أن النقابات التي ليس لها نسبة 20٪ من العمال وفقا لما ينص عليه القانون «ليس لها الحق في تقديم أرضية مطالب أوالمشاركة في مفاوضات ولكن يمكن لها أن تعمل وتنشط بغرض جلب أكبر عدد من المناضلين.
