أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية أمس بالجزائر العاصمة ان المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع تحدي النمو الاقتصادي خارج المحروقات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي من خلال استهداف اكبر للأسواق الخارجية.
واوضح راوية خلال مشاركته في يوم إعلامي حول أحكام قانون المالية 2019 و اثرها على المؤسسة بادرت بتنظيمه الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ان هذا القانون يندرج في إطار مسار مالي يهدف إلى ترشيد النفقات و تعزيز مداخيل الميزانية باستهداف نمو بنسبة 2ر3 % خارج مجال المحروقات.
و أضاف الوزير ان «مؤسساتنا ستعرف كيف ترفع التحدي على مستوى السوق المحلية و كذا السوق الخارجية من خلال السعي للحصول على حصص جديدة في السوق الدولية».
كما اشار الى ان الجهد المالي المتزايد الذي خصص في ظرف 15 سنة اكثر من 30000 مليار دج للاستثمار في المنشآت القاعدية يوفر اليوم دعامة هيكلية تساعد على الانتاج و تقلص من الفوارق الجهوية.
كما اكد من جانب اخر بان الاقتصاد الجزائري و على الرغم من الظرف المالي الصعب «ما زال يحافظ على صلابته».
من جانبه اعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر عن ارتياحه لأحكام القانون سيما تلك التي تشجع الانتاج المحلي و التصدير معبرا عن عزم الصناعيين على رفع تحديات تنمية البلاد.
و اعرب بن عمر من جانب اخر عن دعم خيار الحكومة المتمثل في اللجوء الى التمويل غير التقليدي من اجل تغطية ميزانيتها معبرا عن انشغاله بخصوص انخفاض قيمة الدينار و قيمة التحويلات الاجتماعية التي اعتبرها جد مرتفعة.
ودعا في هذا الصدد الحكومة الى عدم التوان في استهداف الدعم كما دعا الى تبني نظام «اكثر شجاعة» لمكافحة السوق الموازية.
اما مدير التشريع و التنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب كمال تواتي فقد قدم توضيحات للمتعاملين المشاركين حول الاحكام الجبائية لقانون المالية 2019. وتتعلق هذه الاجراءات بتبني نظام القانون العام بالنسبة للمؤسسات الاجنبية و مطابقة الرسم على القيمة المضافة مع الضريبة على النشاط المهني و الاقتصاد في المصدر ل5 % من المبالغ التي يقدمها دافعوا الضرائب باستعمال ارضية الكترونية دون ان يكونوا مسجلين في السجل التجاري فضلا عن تبسيط اجراءات النزاع و تصنيف اجراء التحقق من المطابقة.
2019... سنة التعميم المكثف لتكنولوجيا المعلومات للمديرية العامة للضرائب
من جانبه ذكر المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة بان قانون المالية 2019 لا يتضمن اي ضريبة جديدة معلنا ان مديريته كانت على وشك الانتهاء من مسار تعميم تكنولوجيا الاعلام الالي.
واكد بان «سنة 2019 ستكون عاما للتعميم المكثف للإعلام الالي على مستوى المديرية العامة للضرائب».
كما اوضح ان 22 مركزا للضرائب مربوطة حاليا بنظام الاعلام الالي الخاص بالإدارة و الذي اطلق عليه اسم «جبايتيك» في انتظار توسيع الارضية الرقمية لتضم خمسين مركزا على المدى القصير.
