يطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بداية من يوم اليوم الأحد، حملة تحسيسية لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون عمالا من جنسيات مختلفة تهدف إلى إبراز ضرورة التصريح بهذه الفئة العمالية وشرح النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
وحسب بيان صادر عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، امس، فإن هذه الحملة التي تنظم تحت شعار «التصريح لدى الضمان الاجتماعي باليد العاملة الاجنبية التزام قانوني» وتدوم الى غاية 3 فبراير القادم، ترمي إلى شرح النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
وتنص هذه القوانين —يوضح البيان— على «وجوب انتساب كافة الأشخاص، أيا كانت جنسيتهم، الذين يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا أو شبيها به بالجزائر وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل أو أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم» وذلك «طبقا لأحكام القانون 83-14 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي».
وانطلاقا من ذلك، «يستوجب على كل رب عمل يشغل عاملا أجنبيا القيام بالإجراءات القانونية للتصريح به من خلال إيداع ملف الانتساب والترقيم في الآجال المحددة والذي يتضمن وثيقة التصريح بالانتساب، نسخة من جواز السفر وكذا وثيقة سارية المفعول تثبت إمكانية مزاولة نشاط بالجزائر صادرة عن مديرية التشغيل المختصة إقليميا». وعليه، يدعو الصندوق «جميع أرباب العمل الذين يشغلون عمالا أجانب إلى تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي و التقرب من مصالح تحصيل الاشتراكات التابعة للصندوق عبر كافة التراب الوطني لإيداع الملفات المطلوبة لتمكين هؤلاء العمال من الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي، شأنهم شأن العمل الجزائريين».
