أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة، التزامها بتكريس مبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة، وهذا حفاظا على استقرار القطاع.
أوضحت الوزيرة، خلال الندوة الوطنية التي جمعت مديري التربية على مستوى الولايات وممثلي الشركاء الاجتماعيين، أن تكريس ثقافة الحوار مع كل الفاعلين من شأنه «خلق جو من الثقة والهدوء، خاصة في ظل تصاعد بعض الأصوات التي تحاول مرة أخرى رهن استقرار القطاع وتمدرس التلاميذ».
وذكرت في هذا السياق ب»الجهود المبذولة والاستثمارات التي خصصتها الدولة لضمان الاستقرار»، مبرزة أن هذه الجهود «لم تتوقف يوما عن مساندة القطاع حتى في الأوقات الصعبة والظروف المالية الخاصة».
كما دعت إلى «التحلي باليقظة وروح المسؤولية وبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن والتلاميذ وتجسيد المبادئ التي ترتكز عليها سياسة القطاع، وهي الإنصاف والجودة والشفافية، حفاظا على استقرار الوطن».
من جانب آخر، وفي ردها عن سؤال حول تهديد بعض النقابات بشن حركة احتجاجية خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية، أشارت بن غبريت إلى أن علاقة الوزارة بالنقابات «هادئة» وهي لاتزال «مستمرة على هذه الوتيرة»، معتبرة أن التهديد بالدخول في عمليات احتجاجية يشكل «إخلالا» بهذه العلاقة.
كما ذكرت بالإجراءات التنظيمية في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أنه كان من المرتقب أن تلتقي الخميس الفارط مع النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، غير أن هذه الأخيرة اقترحت تأجيله، مؤكدة استعدادها للحوار، لا سيما —كما قالت— وأن «كل انشغالات الاساتذة والموظفين توجد في صلب اهتمام القطاع».
في سياق آخر، أكدت الوزيرة أنه تم تسوية 119.468 ملف لموظفي القطاع وهذا بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، مشيرة بالمقابل إلى وجود «اختلالات» تتعلق بمعالجة ملفات بعض الموظفين على مستوى مديريات التربية بـ 22 ولاية أو على مستوى المصالح المعنية الأخرى.
وأضافت بخصوص «الوضعيات العالقة» لبعض الأساتذة، أنه سيتم دراسة الملفات «حالة بحالة والفصل فيها في أوانها».
من جهة أخرى، دعت الوزيرة إلى ضرورة «اعتماد الوسائل الحديثة في التسيير من خلال الرقمنة التي تضمن الشفافية والسرعة وتسمح باتباع العمليات المنجزة على المستوى المحلي والتشاور والحوار مع جميع الفاعلين في القطاع».
واعتبرت أن اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع موظفيها وكذا عمليات التكوين المنظمة لفائدتهم في مجالات مختلفة من شأنها «تحسين الأمور».
وذكرت بالمناسبة أن القطاع «يقوم حاليا بإعداد مرجعيات للكفاءات المهنية لمختلف فئات الموظفين»، مشيرة إلى «الانتهاء من إنجاز المشروع الأولي المتعلق بمرجعية الكفاءات المهنية لرتبة مفتش التربية الوطنية».
ولدى تطرقها إلى نتائج التلاميذ خلال الفصل الأول، قالت الوزيرة إنها «ارتفعت إلى 86 بالمائة في الابتدائي و66 بالمائة في المتوسط و 63 بالمائة في الثانوي بعد ما قامت جل المؤسسات بنشر نتائجها عبر الأرضية الرقمية للقطاع».
وبشأن ملف التوظيف، أشارت إلى الرخصة التي منحتها المديرية العامة للوظيفة العمومية لمواصلة استغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بمسابقة توظيف أساتذة الطورين المتوسط والثانوي لسنة 2017 خلال سنة 2019، مؤكدة أن «لقاء اليوم من شأنه تحديد الخارطة المدرسية واحتياجات القطاع».
