صدر قانون المالية لسنة 2019 الذي وقعه، الخميس الفارط، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الجريدة الرسمية رقم 79 المؤرخة في 30 ديسمبر2018.
للإشارة، يعتمد إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولارا للبرميل ومعدل نمو قدره 2,6 بالمئة ومعدل تضخم 4,5 بالمئة.
على الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 6.508 مليار دينار، بارتفاع طفيف مقارنة بإيرادات 2018، منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية.
بخصوص نفقات الميزانية، سترتفع إلى 8.557 مليار دينار، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 2018.
أما ميزانية التسيير فتقدر بـ 4.954 مليار دينار، في حين تقسم ميزانية التجهيز إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.