احتضنت الجزائر لأول مرة من 27 إلى 28 نوفمبر المنصرم الاجتماعات القانونية لجمعية مسيري شبكات نقل الكهرباء لحوض المتوسط (ميد - تزو) التي تعدّ عضوا فيها، حسب ما أفاد به، أول أمس، بيان لمجمع سونلغاز.
وتمّ التطرق خلال أشغال اللجنة التنفيذية والجمعية العامة التي نظمت بمقر مجمع سونلغاز بمشاركة رؤساء اللجان التقنية إلى مدى تقدم الأشغال المرتبطة بتطبيق المرحلة الثانية لمشروع الطاقة المتوسطي.
كما ناقش ممثلو الدول الأعضاء في هذه الجمعية الذين حضروا الاجتماعين اتفاق الشراكة المتعلق بالمرحلة الثانية، وكذا آفاق الشراكة بعد استكمال هذا المشروع الطموح.
للتذكير، فإن جمعية ميد - تزوكانت قد أطلقت في 2014 مشروعا متوسطيا خاص بالطاقة يهدف إلى تطوير سوق إقليمية مدمجة للطاقة.
وحسب البيان، فإن المنشآت الطاقوية ضرورية لبلوغ هذا الهدف.
كما تسعى ذات الجمعية إلى وضع شبكة أورو -متوسطية مرجعية للكهرباء معتمدة في ذلك على التعاون المتعدّد الأطراف من أجل تحسين الأداء التقني للأنظمة ورفع نجاعة الشبكات ومشاطرة سلسلة مشتركة من القواعد التي تسهل عمليات تبادل الكهرباء.
ويوجد المشروع الذي تمّ إطلاقه في فبراير 2015،حاليا قيد الانجاز بدعم من المفوضية الأوروبية. وكانت أشغال المرحلة الأولى قد استكملت في يونيو 2018 وتعمل الجمعية على تطبيق المرحلة الثانية لهذا المشروع الذي سيستكمل في 2020.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمعية المتوسطية لدى افتتاح أشغال الاجتماعين، إلى أن الجمعية دخلت في مرحلة جديدة في تاريخها وأنه لأجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة يستدعي الأمر التزام جد مهم لكامل البلدان العضوة.
وبعد أن وصف الحوض المتوسطي بمخبر حقيقي للتحويل الطاقوي، شدّد ذات المسؤول على الأولويات الأساسية لتطوير سوق جهوي مدمج للكهرباء أي أنظمة كهربائية متطوّرة ومرتبطة فيما بينها وأنظمة مالية جاهزة لتحمل الاستثمارات الضرورية وإنتاج كهربائي دائم ومتنافس وكذا قواعد وإجراءات موحدة. وقد تمّ ضبط برامج العمل والآجال المحددة وقدمها رؤساء كل لجنة أثناء اللجنة التنفيذية. وتتضمن هذه الأشغال تحديد معايير تخصيص المبالغ لتطوير الروابط البينية عالمية وكذا تحديد مؤشرات أداء الأنظمة الكهربائية للبلدان المتوسطية.
ويتعلّق الأمر بإعداد لائحة مشتركة لأعضاء الجمعية قصد جمع المعلومات حول الروابط البينية العابرة للحدود وإنجاز دراسات اقتصادية وسيناريوهات مناسبة على المدى القصير والمتوسط والطويل بناء على تأثير مختلف عوامل التنمية الاقتصادية أو تطوير التكنولوجيات. ويتعلّق الأمر أيضا بتنسيق مختلف الأطراف الفاعلة في المشروع، لاسيما جمعية وكلاء ضبط الكهرباء والغاز بدول حوض المتوسط قصد تحديد قواعد مشتركة للدخول إلى واستعمال الروابط البينية الكهربائية.
