انتقدت مصادر تقنية من مديرية مسح الأراضي بوهران بالتأخر الكبير المسجل في تهيئة مناطق التوسع السياحي، رغم استكمال «عملية مسح الأراضي» وضبط جميع المواقع المخصصة للتنمية السياحية.
وأوضح ذات المصدر، بأن العملية تدخل ضمن جملة الإجراءات المتخذة في إطار ما يعرف بمشروع المسح الساحلي، مضيفا أن المديرية فور انتهاء عملية المسح بالمناطق الحضارية والتي توشك على نهايتها بإقليم وهران، شرعت في إيداع البطاقات التقنية والمخططات الوصفية للمناطق المقترحة للتوسع وتحديدها وفق مقاييس عالمية من أجل مشاريع سياحية، في إشارة منه إلى منطقتي مداغ والرأس الأبيض.
كما أكّدت الجهة المتحدثة على تمسك الدولة بمشروع ضبط الساحل الجزائري بدفتر شروط يحدد نمط السكان ونوعية المزروعات ويحدد المناطق الصناعية وحدودها مع الساحل وغيرها من النشاطات التي يمنعها القانون الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع وآفاق الساحل الجزائري، خاصة وأن الجزائر تلتزم باتفاقيات دولية للحفاظ على السواحل الجزائرية لتفادي أخطاء الدول المتقدمة، وخاصة ما تعلق بحماية الثروة السمكية والمحيط، وقد ساعدت هذه المؤتمرات في وضع العديد من القواعد التي شكلت اللبنة الأولى في صرح القانون الجزائري البيئي.
ويهدف المسح الساحلي بدرجة أكبر، حسب نفس المصدر إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات عالية الدقة حول جميع المياه الإقليمية للجزائر، فضلا على دعم التخطيط المستقبلي للبنية التحتية لمياه الجزائر، وأهداف أخرى ستساهم في تأمين حركة الملاحة الداخلية وربط الخرائط البحرية للجزائر بالخرائط الدولية، وعلى الصعيد البيئي والتنموي، سيعمل المشروع في حالة تفعيله بأبعاده على تحديد أماكن التخلص من النفايات ودعم النمو بقطاع السياحة وأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات ومجالات أخرى لا تقل أهمية.
