تم اليوم الاثنين بالجزائر تسليم مقررات قبول الطعون لفائدة مكتتبي برنامج عدل 1 من طرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بموجب منشور المؤرخ في 8 ابريل 2018 الذي يخص -بصفة استثنائية- بعض الفئات من المستفيدين من المراقبة الايجابية ضمن البطاقية الوطنية للسكن ومن القواعد المرجعية الأخرى.
ويهدف هذا المنشور الذي يعدل احكام المنشور رقم 1 المؤرخ في 16 اكتوبر 2014 , الى توسيع الاجراء الاستثنائي ليشمل بعض حالات الطالبين للاستفادة من احدى صيغ السكن العمومي التي تخضع للاستفادة منها, للشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول سواء من حيث توزيع السكن او منح الاعانات المالية المباشرة من قبل الدولة.
وتتعلق هذه الحالات بـ 10 فئات محددة ضمن المنشور وهي حالة العقار المبني في الشيوع وحالة مالك قطعة أرض في الشيوع وحالة الغاء الهبة وكذا الطالبين المالكين او المستأجرين للسكنات الضيقة.
كما تخص هذه الحالات ايضا الطالبين الذين تصرفوا كوكلاء لتعبئة لفائدة ذوي الحقوق الاعانة المالية الممنوحة لهم لترميم سكن متضرر جراء كارثة طبيعية كزلزالي بومرداس والشلف.
الى جانب ذلك تخص الطالبين الذين يشغلون سكن وظيفي او الزامي وكذا حالة وفاة طالب السكن او المستفيد من الاعانة المالية وطالبي الاعانة لانجاز سكن ريفي الذين تم رفض طلبهم بسبب امتلاكهم لرخصة البناء.
كما يتضمن المنشور ايضا الاعانات المالية التي سبق منحها والتي لا يتعدى مبلغها 300 ألف دج و تقدير الدخل عند دراسة طلب الاعانة لدى الجماعات المحلية او لدى المرقي العقاري في اطار البيع بالايجار.
