يقترح مشروع قانون الـمالية التكميلي تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و 200%.
وسيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة.
كما من شأن هذا الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت أن يساهم في ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف.
فضلا عن ذلك، فإن الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت من شأنه أن يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق. علاوة على أن الـموردين الأجانب التقليديين قد يأتي البعض منهم للإستثمار في الجزائر، طالـما أن سوقها سيكون محميا. وكل ذلك سيؤدي إلى إنشاء الآلاف من مناصب شغل جديدة لفائدة شباب بلادنا.
