أجلت محكمة جنايات العاصمة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أبريل 2007 قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية المقبلة وذلك لتغيير التشكيلة القضائية, اذ تبين ان أحد القضاة كان قد شارك في الحكم الجنائي الذي صدر في 2012 في حق المتهمين, حسبما علم اليوم الثلاثاء من مجلس قضاء الجزائر.
ويذكر ان المحكمة العليا كانت قد قبلت الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة والذي قضى بأحكام تصل إلى الاعدام ضد المتهمين حيث قررت إبطاله و إعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية ب"تشكيلة جديدة".
و بعد القيام بكافة الاجراءات الجنائية امس الاثنين ابتداء من قراءة محتوى قرار الاحالة و سماع المتهمين والتماسات النيابة العامة و مرافعة المحامين والدخول إلى غرفة المشاورات من أجل التداول في القضية قررت محكمة الجنايات على الساعة الثامنة ليلا تأجيل القضية حيث تبين لها أن أحد القضاة المشكلين للمحكمة الجنائية المكلفين بالنظر من جديد في الحكم كان قد شارك في التشكيلة القضائية سنة 2012 و هذا ما يمنعه القانون منعا باتا.
يذكر أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعين في هذه القضية الارهابية التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا.
و يشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون الى جماعة ارهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) التابعة للتنظيم الارهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
و تم تنفيذ هذه التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الامن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.
