قررت النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي، اليوم السبت، تجميد إضرابها الدوري لمدة ثلاثة أيام الذي تشنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك نتيجة لـ"استجابة" وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لبعض مطالب النقابة و"فتحها لباب الحوار".
وقال الأمين العام لنقابة شبه الطبيين الوناس غاشي أن قرار "تجميد الإضراب الذي اتخذه المجلس الوطني للنقابة المنعقد اليوم، جاء نتيجة للاجتماع المنعقد يوم الأربعاء الماضي مع لجنة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة" وما تمخض عنه من "نتائج إيجابية".
وفي ذات الإطار، أكد المتحدث، أن وزارة الصحة "استجابت لأهم مطالب النقابة والمتمثلة في تسوية ملف المضايقات التي يتعرض لها بعض النقابيين محليا سيما بولايتي الجلفة وبجاية"، مضيفا أن "المطالب الأخرى تتطلب وقتا لكن الوزارة أبدت استعدادا لدراستها".
وكشف السيد غاشي أن الحوار مع الوصاية "سيتواصل قريبا" دون تحديد تاريخ الاجتماع المقبل مع ممثلي وزارة الصحة التي أكد مستشارها سليم بلقسام أن الحوار الذي تمت مباشرته مع الشركاء الاجتماعيين سمح "بتسوية كافة النزاعات الاجتماعية التي أدت إلى تنظيم الإضراب"، حيث تم اتخاذ قرار تنصيب مجموعة عمل لمتابعة ملف عمال شبه الطبي.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر يوم الاثنين الماضي قرارا بـ"عدم شرعية" الإضراب، ما دفع بوزارة الصحة إلى "إلزام الإدارة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل وكذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي"، واعتبار "المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم أنهم في الواقع في وضعية إهمال للمنصب ويتعرضون لإجراءات إدارية متعددة، بدأ باقتطاعات غير مسقفة من الراتب"، مجددة استعدادها للحوار.
ورفع عمال السلك شبه الطبي إلى الوصاية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، تتمثل في معالجة المسار المهني والاستفادة من نظام "ال.أم.دي" ومن منحتي التأطير والتوثيق إلى جانب توفير الأمن داخل المستشفيات وأحقية ترقية مساعدي التمريض وتكوين العدد الكافي لشبه الطبيين وتوظيف الممرضين الحاصلين على شاهدة ليسانس في التمريض.
