إعترف وزير التجارة محمد بن مرادي بأن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته في الميدان وأن تجربة العمل به خلصت إلى أنه ليس دائما أنجع الحلول لإحداث التوازن المالي للإقتصاد الوطني.
ففي تقييمه لتطبيق نظام رخص الاستيراد قال بن مرادي إن التجربة اثبتت محدوديته وأنه ليس دائما أنسب الحلول لأن ايجابياته لا تفوق سلبياته ، فإن إنخفضت تكلفة استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص بنسبة 50 بالمائة في 2017 فإن آلة الاقتصاد الوطني في المقابل تعطلت بسبب توقف النشاط ما انجر عنه التهاب الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة استيراد بودرة الحليب لوحدها بنسبة 50بالمئة
وبتحليله لهذه الحصيلة وهذه الزيادات التي وصفها بغير المتوقعة فإن الأرباح المنتظرة من تطبيق نظام الرخص شهدت إختلالا ما جعل فاتورة الاستيراد تتقلص بـ 1.2 ملياردولار فقط في نفس العام"الوضع الاقتصادي لبلادنا يتسم بالتعقيد" هي الرؤية الواقعية ما دفع بالحكومة حسبه إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإحداث التوازنات المالية مستدلا هنا بمؤشرات العجز في الميزان التجاري التي بلغت مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبتصريحات رئيس الجمهورية في آخر مقابلة صحفية له والتي ذكر فيها بأن الأمرلا يتعلق بالانسحاب من دائرة التبادلات التجارية الدولية بقدرما يستهدف استعادة التوازنات المالية للاقتصاد الوطني
وأكد بن مرادي بأن قرار تجميد استيراد أكثر من 900 سلعة لا يستهدف معاقبة المواطن و حرمانه من استهلاك ما يريد وإنما الوضع الحالي يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف بن مرادي في هذا السياق أن مسعى الحكومة يرمي إلى إغراق السوق بالمنتوج الوطني الذي سيحل محل المنتوج المستورد شيئا فشيئا.
