جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التأكيد على أن باب الحوار "ستظل مفتوحة" أمام كل الشركاء الاجتماعيين "شريطة احترام القانون", مشيرا الى أن الاضراب المعلن عنه في 14 يناير الجاري "غير قانوني", بالنظر لكون المنظمات التي دعت اليه" غير معتمدة"، وأوضح حجار خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية, عبد المجيد سيدي السعيد, أن "أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والاساتذة, سواء في شكل نقابات أو أفراد, لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وايجاد حلول لها", غير أن ذلك --كما قال-- "ينغي أن يتم في اطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا"، وانتقد في ذات السياق بعض التنظيمات التي "تدعي أنها تمثل الاساتذة والطلبة وهي ليست معتمدة", مشيرا الى أن الإضراب الذي دعت اليه "غير قانوني" وأنه "صدر, أمس الاربعاء, حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية"، وذكر وزير التعليم العالي بالمناسبة أن "الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والاضراب, لكنه بالمقابل يشترط جملة من الاجراءات التنظيمية لممارسته"، وفي موضوع آخر يتعلق بالعلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية, ذكر حجار أنه "تم تشكيل لجنة وزارية تحت رعاية الوزير الاول لتحضير ملف يقدم الى الحكومة بعد شهرين لدراسة كل المشاكل المرتبطة بعلاقة المؤسسة بالجامعة".
ونوه في هذا الصدد بـ"الدور الذي تلعبه الجامعة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تكوين الاطارات وتوفير مسارات تكوين تتلاءم والاحتياجات الوطنية", مشيرا الى أن الجامعة الجزائرية "تملك كل الامكانيات البشرية منها والمادية لكي تكون طرفا أساسيا في تجسيد السياسة التنموية الوطنية".
من جانبه, أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحوار "يبقى السبيل الوحيد لتحقيق مطالب العمال", منوها في سياق آخر بالدور الذي يجب أن تلعبه الجامعة الجزائرية في "مرافقة الديناميكية الاقتصادية الي تعيشها البلاد وفي خلق مناصب الشغل".
