بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على اساس سنوي 5,8 بالمائة الى غاية نوفمبر 2017 , حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات، ويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر 2017 معدل التضخم الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من ديسمبر 2016 الى غاية نوفمبر 2017 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2015 الى نوفمبر 2016، وبخصوص المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر نوفمبر2017 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة فقد سجل تراجعا يقدر بـ 0,04 بالمئة، وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية وحسب فئة المنتوجات يسجلت أسعار المنتجات الغذائية انخفاضا قدر بـ 0,6 بالمئة, نتيجة أساسا لانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ، حيث تراجعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 1,4 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2017 و ذلك بالنظر الى الانخفاض الملحوظ لأسعار الخضر الطازجة، و بالمقابل, تم تسجيل ارتفاعا في أسعار بعض المواد خاصة لحم الدجاج (+12,8 بالمئة) والبطاطا (+8,8 بالمئة) .
و من جهة أخرى, سجلت أسعار المنتجات الغذائية- الصناعية ارتفاعا طفيفا بـ 0,1 بالمئة، و أما أسعار المنتجات المصنعة فإنها ارتفعت بـ 0,5 بالمئة ي و أسعار الخدمات ارتفعت بـ0,4 بالمئة، وحسب فئات السلع والخدمات, سجلت أسعار الملابس و الاحذية و كذلك النقل والاتصالات ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار فئة الصحة و النظافة الجسدية بـ 0,4 بالمئة و أسعار منتجات فئة " المواد المختلفة " بـ 1 بالمئة، كما تميزت أسعار باقي المواد بالاستقرار حسب نفس المصدر.
للتذكير, كان قانون المالية لسنة 2017 قد توقع نسبة تضخم في حدود 4 في المئة، وحسب توقعات وزارة المالية فان معدل التضخم سيستقر في حدود 5,5 بالمئة في 2018 و 4 بالمئة في 2019 و3,5 بالمئة في 2020 .
