أكد المديرالعام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب أن النظام الجديد لتأطير عمليات الاستيراد الذي سيتم العمل به بدءا من العام القادم يهدف الى حماية المنتوج الوطني و تعويض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتوجات محلية الصنع .
وأضاف ممثل وزارة التجارة أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلائم و الديناميكية الاقتصادية للبلاد مشيرا إلى أن تحديد قائمة المنتجات جاء مراعاة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا.
