أكد مدير الإتصال بالمديرية العامة للضرائب إبراهيم بن علي أن حجم أموال الضرائب غير المحصلة بلغ 11 ألف مليار دينار جزائري، مشيرا إلى أن نصفها يمثل غرامات قضائية.
وأوضح بن علي أن هذا الحجم يمثل تراكم سنوات عديدة من التهرب الضريبي بينما لم يتجاوز الرقم 800 مليون دينار خلال سنة 2017 على حد تعبيره.
وأشار إلى أن كثيرا من الغرامات القضائية لا يمكن تحصيلها لأسباب موضوعية بينها إفلاس الشركات أو وفاة ملاكها أو عجز الشركات عن التسديد لظروف الديون
لكنه نوه إلى أن إدارة الضرائب تعمل كل ما في وسعها لتحصيل هذه الضرائب، مشيرا إلى أن السلطات العمومية جملة من الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية لمكافحة التهرب الضريبي الذي يؤثر سلبا على تحصيل الخزينة العمومية.
