قضت محكمة حجوط بولاية تيبازة اليوم الاثنين بخمس سنوات سجنا نافذا و 50 ألف دج غرامة في حق قاضي تحقيق متابع بتهمة تلقي رشوة حسبما علم من مصادر قضائية، و عملا بالمادة 25 من قانون مكافحة الفساد نطقت المحكمة الابتدائية لحجوط اليوم بعد مداولات جلسة علنية دارت أطوارها منذ أسبوعين بخمس سنوات سجنا نافذا و 50 الف دج غرامة مالية و دينار رمزي للطرف المدني المتضرر ضد قاضي التحقيق بتهمة "تلقي رشوة و قبول امتياز بدون وجه حق" حسب المصادر، و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط طالب بتسليط 14 سنة سجنا نافذا كأقصى العقوبات على قاضي التحقيق على اعتبار أنه يخضع للظروف المشددة فيما أنكر القاضي المدان التهم الموجهة له مرجحا أن تكون القضية "مكيدة أحيكت ضده"، و تعود أطوار القضية إلى مارس الماضي أين أودعت المحامية "ي ي" المنتمية للمنظمة الجهوية لناحية البليدة شكوى لدى مجلس قضاء تيبازة إتهمت فيها قاضي تحقيق يعمل بالغرفة الأولى لدى محكمة القليعة بمطالبته لمبلغ مالي معتبر يقدر بـ 350 الف دج مقابل إصدار قرار انتفاء وجه الدعوة لفائدة موكلها و هو قريب لها في نفس الوقت في قضية تتعلق بالتزوير و استعمال المزور، و قامت المحامية بعد تقييدها للشكوى بنصب كمين لقاضي التحقيق بالتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية حيث ضبط بصدد استلام مبلغ مالي يقدر بـ 350 الف دج داخل مكتبه بمقر محكمة القليعة حيث اتخذ النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة الإجراءات القانونية لتوقيف قاضي التحقيق تحفظيا و وضعه رهن الحبس الإحتياطي.
