أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح ذات المصدر أن القرار اتخذ على اثر مجلس وزاري مشترك ترأسه تبون خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بحضور وزيري المالية و الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وأضاف البيان ذاته انه "تم خلال هذا الاجتماع تقييم مختلف الآليات المطبقة في إطار السياسات العمومية الموجهة لضمان التجديد الفلاحي في جميع مناطق الوطن سيما تلك المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي وإنشاء مستثمرات جديدة".
وبعد العرض الذي قدمه وزير الفلاحة وبعد الإشارة إلى "الاختلالات وعوامل الانسداد الأخرى التي تميز القطاع" أعطى الوزير الأول تعليماته للدوائر الوزارية المعنية من اجل "القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية المخصصة لا نشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي لا سيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص في انتظار تحكيم مجلس مساهمات الدولة المقرر قريبا".
كما أعطى تبون تعليماته من اجل القيام بعملية تتضمن "مراجعة النصوص والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير و منح و استغلال الحظائر العقارية الفلاحية مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة" وكذا "إعداد دفتر أعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة".
وخلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بان التجميد لا يخص الاستثمارات الفعلية المنجزة.
