للجمعة التاسعة على التوالي، تواصلت المسيرات السلمية عبر مختلف ولايات الوطن، جدد خلالها المتظاهرون إصرارهم على إحداث القطيعة النهائية مع النظام ورموزه وإخضاع المتورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام للمحاسبة القانونية، حسب ما لاحظه صحفيو واج.
فبالجزائر العاصمة،شرع أول المتظاهرين في التجمهر منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم، فيما فضل البعض منهم قضاء الليلة في الخارج، خاصة منهم القادمون من ولايات أخرى، ليبلغ عددهم أوجه بعض صلاة الجمعة، مثلما جرت عليه العادة منذ 22 فيفري. رافعين لافتات وشعارات تطالب بتنحي المسؤولين السياسيين ومحاسبة الفاسدين.
ومثل الجمعات الفارطة، رفع المحتجون شعارات حملت المطالب التي تتكرر منذ أول مسيرة و أخرى جديدة تتناسب و المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية بحر هذا الأسبوع، والتي تصب كلها في خانة محاربة الفساد وأهله والدعوة إلى فتح المجال أمام الطاقات الوطنية الحية التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة لحمل المشعل.
ومما ميز مسيرة اليوم، غلق النفق الجامعي لساحة موريس أودان في الاتجاهين، عقب الأحداث التي سجلت الجمعة المنصرم، كإجراء امني تحفظي فيما انتشر المتظاهرون في باقي الأماكن التي احتضنت منذ البداية مسيراتهم، على غرار ساحة البريد المركزي و ديدوش مراد و غيرها.
وقد طغى على المشهد هتافات المحتجين المطالبين برحيل من لايزالون في مناصب المسؤولية من "بقايا النظام"، كرئيس الدولة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول نور الدين بدوي، إلى جانب شعارات جددوا من خلالها حبهم للوطن و تمسكهم بسلمية المسيرات، وكل ذلك وهم متشحون بالألوان الثلاث للعلم الوطني، الأحمر والأخضر والأبيض.
