واصل المحامون يوم الخميس مقاطعة جلسات المحاكمات, لليوم الثاني على التوالي, لدعم مطالب الحراك الشعبي الداعية للإصلاحات وللتغيير الجذري للنظام, حسبما لوحظ ببعض محاكم الجزائر العاصمة.
وعلى غرار باقي المجالس القضائية واصل المحامون مقاطعة جلسات المحاكمات بكل من مقر مجلس قضاء الجزائر, وعدة محاكم تابعة له على غرار محكمتي سيدي أمحمد وباب الوادي (باينام) استجابة لنداء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين, ودعما لمطالب الحراك الشعبي الداعية لتغيير النظام القائم و "تعزيز الحريات وحماية الحقوق ودعم استقلالية القضاء", حسبما صرح به عدد من أصحاب الجبة السوداء على مستوى محكمة سيدي أمحمد.
وقد تم تأجيل غالبية الملفات المطروحة على مستوى محاكم مجالس قضاء الجزائر, بطلب من المتقاضين أثناء الجلسات.
ومن المقرر أن يواصل المحامون على مستوى كافة المجالس القضائية للوطن اضرابهم الى غاية الاثنين القادم, باستثناء "الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين", حسبما أفاد به بيان للاتحاد الذي أكد أن الازمة الحالية التي تعيشها البلاد هي "أزمة سياسية قبل ان تكون ازمة دستورية" الأمر الذي يتطلب "ايجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب منها تأسيس مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية تحظى بقبول شعبي".
وعبر الاتحاد في بيانه عن رفضه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو القادم لأنها "لا تؤدي الى الانتقال الديمقراطي ولن تكون ذات مصداقية اذا أشرفت عليها الحكومة الحالية وفي ظل القوانين السارية المفعول", داعيا بالمناسبة السلطات العمومية الى "احترام الحق الدستوري المتعلق بالتظاهر السلمي".
للإشارة فقد عرف نداء اتحاد المحامين استجابة عبر ولايات الوطن من خلال وقفات احتجاجية نظمها المحامون أمس الأربعاء أمام المحاكم والمجالس القضائية.
