ثمنت جل الأحزاب السياسية, اليوم الأربعاء,استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة,مؤكدة ان هذا القرار يجنب البلاد "مخاطر الانزلاق ودوامة الفراغ الدستوري" و "يسهل الرجوع الى المسار الدستوري الشرعي".
وفي هذا الاطار أعرب حزب جبهة التحرير الوطني ,على لسان ناطقه الرسمي حسين خلدون ,عن تقديره لموقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي "تفهم وتجاوب مع ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد بما يقتضي ديمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات".
وحيا حزب جبهة التحرير الوطني موقف الجيش الوطني الشعبي الذي "وقف الى جانب الشعب منذ بداية الحراك الشعبي من أجل الاستجابة لمطالبه المشروعة في اطار الالتزام بأحكام الدستور".
وسجل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له ب"ارتياح" استقالة رئيس الجمهورية منوها ب"بموقف الجيش الوطني الشعبي الذي ساهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري" كما عبر عن "مساندته اللجوء إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب وكذا للحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد".
وفي نفس السياق اعتبر حزب جبهة المستقبل, في بيان له استقالة رئيس الجمهورية المنتهية عهدته بأنه " قرار من شانه ان يسهل عملية الرجوع الى المسار الدستوري الشرعي وتجنب البلاد والشعب خطر أي انزلاق " مبرزا " المواقف الصادرة عن الجيش الوطني الشعبي بصفته مؤسسة دستورية جمهورية " جاءت معبرة عن مطالب وطموحات وأمال الشعب الجزائري وحامية لأحكام الدستور وقيم الجمهورية.
وأكدت هذه التشكيلة السياسية " مشاركتها الفعالة في المسار الدستوري الذي تم بعثه" وكذا "تجنده على التطبيق الصارم لبنود الدستور بما في ذلك ممارسة الشعب لصلاحياته السيادية كمصدر للسلطة والحرص على وضع الأليات الضامنة لحماية خيارته ",كما ناشد المواطنين بضرورة " التشبث بالثقافة السلمية بهدف بناء مؤسسات قوية ذات مصداقية" .
و"ثمن"حزب تجمع أمل الجزائر استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة معتبرا اياها --حسب ما جاء في بيانه -- "مخرج دستوري سليم لتجسيد المادة 102 المرفوقة بالمواد 7 و8 من الدستور كما اقترحتها قيادة الجيش الوطني الشعبي" داعيا "الأطراف المعنية من حراك شعبي ومؤسسات وهيئات وطبقة سياسية ومجتمع مدني إلى العمل على تسهيل تجسيد المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال المواد 7 و8 و102 من الدستوري".
كما نوه تجمع امل الجزائر ب"تركيز قيادة الجيش الوطني الشعبي على أهمية الالتزام بالدستور والعمل في إطاره لحل المشاكل المطروحة للوصول إلى التغيير المنشود بالطرق السلمية والحضارية وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول" ,معربا --حسب نفس البيان --عن " تقديره لكل المجهودات والتضحيات التي قدمها الرئيس بوتفليقة في خدمة الأمة والوطن".
بدوره وصف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة استقالة رئيس الجمهورية " ببداية الحل وليس كل الحل " داعيا الى ضرورة "الانخراط في الحل الدستوري مع مراعاة مواقف الشعب الجزائري الرافض لإعادة انتاج نفس النظام بنفس الأشخاص ".
ودعا بن قرينة الى ضرورة "الاسراع في تعديل قانون الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية" وكذا "تشكيل لجنة مستقلة تشرف وترافق وتعلن نتائج الانتخابات".
من جهته صرح رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس, انه بعد استقالة الرئيس بوتفليقة " أصبحت الأبواب مفتوحة للذهاب الى جزائر جديدة " مشيدا بموقف "الشعب والجيش الوطني الشعبي اللذان دافعا على الحفاظ على الدولة الجزائرية ".
ويرى حزب عهد 54 من جهته أن استقالة رئيس الجمهورية هي بمثابة " انتصار للإرادة الشعبية الذي عبر عنها بطريقة سلمية وحضارية " مؤكدا ان " تدخل الجيش الوطني الشعبي كان عاملا لإنجاح هذا المسعى تفاديا لادخال البلاد في دوامة الفراغ الدستوري " وأشار الى ان " حزب عهد 54 كان " دائما يطالب باحترام الدستور والعمل بمحتواه حتى لا تتجه البلاد نحو المجهول "
وأوضح الامين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة أن استقالة رئيس الجمهورية " مطلب قديم متجدد" و بمثابة " انتهاء عهد تسيير البلاد بطريقة غير دستورية ".
