ثمنت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، اقتراح الجيش الوطني الشعبي المتضمن تفعيل المادة 102 من الدستور، محذرة "من كل ما من شأنه المساس بوحدة التراب الوطني وثوابت الأمة ورموز الثورة التحريرية".
وأوضحت المنظمة في بيان لها وزع على الصحافة بمناسبة تنظيم الدورة ال40 لمجلسها الوطني ،أنها "تثمن اقتراح جيش الوطني الشعبي للخروج من الازمة و بناء جمهورية جديدة على أسس ومبادئ قيم نوفمبر 1954 الخالدة و رسالة الشهداء".
و تنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي(2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة104من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وحذرت المنظمة،"من كل ما من شأنه المساس بوحدة التراب الوطني و ثوابت الأمة و رموز الثورة التحريرية" ،معربة عن "استعدادها" للمساهمة في حل الأزمة مع مختلف شرائح المجتمع لبناء جزائر الغد.
وبالمناسبة،طالب المجلس الوطني للمنظمة ، بالوقوف ضد من أسماهم ب "الحاقدين والمتربصين ومحاسبة الفاسدين للحفاظ على الجزائر النوفمبرية".
من جهة أخرى، جددت منظمة أبناء الشهداء الإشادة بالمسيرات الشعبية السلمية الحضارية التي تميزت برفع الراية الوطنية وصورا لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.
