أبرز وزير الطاقة مصطفى قيطوني , أمس الخميس بهيوستن, مختلف الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية التي تتمتع أيضا بمؤهلات وإمكانات, سيما في مجالات الطاقة, حسبما أورده بيان للوزارة.
أشار قيطوني خلال المنتدى الجزائري-الأمريكي حول الطاقة من تنظيم مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي و غرفة التجارة الامريكية العربية,بدعم سفارة الجزائر بواشنطن, الى أن " الجزائر بلد فتي نسبيا ,في طور البناء و يزخر على امكانات هامة, من حيث الموارد, تشمل الفلاحة و الصناعة الصغيرة و المتوسطة والصناعة الثقيلة و قطاع الطاقة بمختلف فروعه و الذي يشكل ركيزة الاقتصاد الوطني".
كما قدم الوزير قطاع الطاقة على أنه محرك الاقتصاد الجزائري و لبنة هامة في مسار تنويعها.
و استرسل السيد قيطوني يقول "تتطلع الجزائر, بطبيعة الحال, الى تنويع اقتصادها و تعمل على جعله واقعا, بالاعتماد على الموارد التي يدرها تطوير حقولها من المحروقات, لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد".
وأبرز الوزير المزايا المعتبرة للجزائر مقارنة بدول المنطقة, سيما بفضل الاستفادة من الطاقة بمختلف أنواعها, لكن أيضا بفضل مؤهل كبير, ألا هو " يد عاملة تلقت تكوينا ذا جودة و معظمها شابة".
فالمزايا الناشئة للجزائر عديدة, بحسب الوزير الذي يذكر بنطاقها الاقليمي و بموقعها الجغرافي الجد الملائم.
وركز الوزير بالخصوص على استقرار البلد قائلا " الجزائر بلد مستقر و الأمن متوفر بدرجة عالية في جميع مناطق الوطن, لا سيما في المناطق النفطية".
و ألح الوزير على الهدوء الذي يكتنف مناخ الأعمال و الذي يعد في نظر الوزير, "خصلة ملازمة لاستقرار سياسي و مؤسساتي و في هذا الصعيد, تمنح الجزائر للمستثمرين كل ضمانات السكينة", على حد تعبيره.
و تجدر الاشارة الى أن كلمة السيد قيطوني تتمحور أساسا حول البعض من الامكانات الهامة التي تطبع الفرص التي يمكن للمستثمرين الأجانب, لا سيما الأمريكيين اغتنامها في الحقل المنجمي الجزائري و التي تعطي لمحة حول النطاق الواسع للشراكات التي يمكن التوقيع عليها في مجال التنقيب و التنمية في ما قبل الانتاج النفطي و الغازي.
وفي هذا الصدد, أفاد الوزير أن الحقل المنجمي النفطي الوطني يمتد على مساحة تقدر بمليون و نصف مليون كم مربع, و الذي يعرف أنه يظل مجالا مستكشف بشكل جد ضئيل, بالنسبة لكثافة تنقيب في الكيلومتر الواحد, بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.
و حسب الوزير, تظل نسبة 70 بالمائة من الحقل المنجمي دون المستوى من حيث الاستكشاف.
وبخصوص احتياطات النفط و الغاز القائمة, فإنها تعتبر في نظر الوزير, " هامة", سواء أن تعلق الأمر بالمحروقات التقليدية أو غير التقليدية.
و بشأن الموارد النفطية غير التقليدية, اغتنم السيد قيطوني هذه المناسبة لأجل الاعلان عن أول دراسة واسعة و التي يجري اعدادها حاليا, لأجل تقييم الامكانات القائمة , من خلال سبعة أحواض من الصحراء الجزائرية.
و بحسبه, النتائج الأولية للدراسة " مشجعة للغاية". فهاته النتائج تصنف من جديد الجزائر في المرتبة الثالثة, من حيث موارد الغاز الصخري, بعد الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و في المرتبة السابعة بعد أستراليا نظرا لإمكاناتها من حيث الغاز الصخري الصلب, مما تحدث المرتبة الأخيرة لوكالة معلومات الطاقة.
قيطوني يدعو الشركات الأمريكية الى الاستثمار في الجزائر
وأبرز الوزير الذي دعا الشركات النفطية الى الاستثمار في الجزائر, الأهمية التي يكتسيها بالنسبة للحكومة الجزائرية, خيار الشراكة الصناعية, " كمحور استراتيجي من سياستها الاقتصادية" و الذي يحظى بكل الاهتمام الضروري من طرف السلطات العمومية لأجل ضمان نجاحه.
فقطاع الطاقة يعد خير دليل في هذا المقام, "لا سيما, فيما يتعلق بالاستثمار في البحث و التنقيب عن الموارد النفطية".
و في هذا الشأن, ذكر السيد قيطوني بالخصوص نجاح الشراكة الجزائرية الأمريكية في البحث و التنقيب عن المحروقات, مما يدل, على" النطاق الواسع و عمق العلاقات الجزائرية الأمريكية" و على درجة التزام الأطراف لضمان استمرارية عقد الثقة الذي يربط البلدين.
وأعرب الوزيرعن أمله في رؤية الشراكة الجزائرية الأمريكية تتعزز بشكل أزيد في مجال ما قبل الانتاج, سيما التنقيب و الاستكشاف, بما فيه في عرض الساحل.
كما دعا الوزير الى توسيع الشراكة الجزائرية الأمريكية لتشمل شعبة الطاقات المتجددة, بالنظر لإمكانات الجزائر التي تشمل, علاوة على الاحتياطات النفطية غير التقليدية, موارد متجددة مهمة, بالخصوص الطاقة الشمسية الواجب تطويرها لأجل الاستجابة الى الاحتياجات المستقبلية للوطن.
وشدد الوزير, من جهة أخرى, على ارادة الحكومة في وضع القواعد الضرورية لأجل تثمين أفضل للموارد الطاقوية للبلد, بتكثيف استكشاف و تطوير الحقول, بزيادة قدرات التكرير و بتنشيط الصناعة البتروكيماوية.
و حرص السيد قيطوني على طمأنة المستثمرين, فيما يخص جاذبية الحقل المنجمي الجزائري بفضل القانون الجديد حول المحروقات و الذي هو في طور الاعداد في الجزائر.
وصرح المسؤول الأول عن القطاع بالقول " سيأتي هذا القانون الجديد بتحفيزات جبائية ينتظرها المستثمرون, كما ستترتب عنه مرونة أكثر, من خلال سيما, رفع القيود الادارية, لأجل تقليص أجال انجاز المشاريع و تحسين الاقتصاد الوطني بشكل جوهري".
للتذكير ,كان الوزير مرفوقا بوفد رفيع المستوى, يتقدمه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور.
وخلال هذا المنتدى, كان للوزير و الوفد المرافق له مباحثات مع مسيري كبرى الشركات الأمريكية التي تعمل في قطاعات الطاقة و النفط و الغاز.
كما تباحث وزير الطاقة مع مساعد نائب كاتب الدولة للطاقة المكلف بالنفط و الغاز, شاونبينيت.
