وقع كل من وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، يوم الاثنين بتونس، على اتفاقيتين وبروتوكولين يندرجان في إطار حماية المنطقة العربية من الجرائم العابرة للحدود.
وتمت عملية التوقيع على هامش افتتاح أشغال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب بالعاصمة التونسية، والذي تشارك فيه الجزائر بوفد رفيع المستوى يقوده وزير العدل ويضم الأمين العام لوزارة الداخلية وإطارات سامية من قطاعي الداخلية والعدل.
وتتمثل النصوص الموقع عليها في الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها، الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وقد أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، على ضرورة "التصدي المشترك للتحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة العربية في ظل احترام مبادئ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء"، داعيا إلى "تحقيق أقصى درجات التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقضائية للدول العربية".
من جهته، أكد وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف، أن "إبرام الاتفاقيات ووضع الاستراتيجيات والخطط الأمنية استنادا إلى مؤسسات العمل العربي المشترك تعتبر واحدة من أهم أدوات مواجهة موجة الإرهاب التي تعرفها المنطقة العربية".
بدوره، ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بـ"النجاحات المشهودة للدول العربية في مواجهة أخطر التهديدات الأمنية، ألا وهي الإرهاب، بفضل تضحيات رجال المؤسسات الأمنية المخلصين لأوطانهم"، غير أنه نبه إلى "قدرة التنظيمات الإرهابية على التأقلم من خلال تطوير أساليب عملها".
