أودع رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد،هذا السبت ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 ابريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
وصرح بلعيد، عقب ايداعه للملف أنه قد تمكن من"جمع 115 ألف توقيع من طرف الناخبين عبر 48 ولاية ، بالإضافة الى 1748 توقيع للمنتخبين المحليين".
أوضح المترشح أن هيئة التنسيق للحزب"قررت في اجتماع لها صباح اليوم السبت عقب الحراك الشعبي الاخير المشاركة في الانتخابات الرئاسية وذلك يقينا منها بأن الشعب الجزائري يريد التغيير وتحقيق انتقال امن وهادئ" معتبرا أنه سيكون"البديل" لان حزبه لديه "برنامج وبرهن أنه قادر على تحقيق الكثير".
للإشارة فانه يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الاصلية للاب والام وأن يدين بالإسلام.
كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط.
وعلى المترشح أن يثبت اقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الاقل قبل ايداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942 كما عليه اثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة اذا كان مولودا ب عد يوليو 1942.
ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق ادارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه ب600 توقيع فردي على الاقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل و60 ألف توقيع فردي على الاقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الاقل.
يذكر أنه بناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فان المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في اجل اقصاه 10 ايام وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في ذات الجريدة قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبلغ للمعنيين.
محفوظ عدول يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري
وفي نفس السياق، أودع رئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول اليوم ملف ترشحه لرئاسيات 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
وصرح عدول أن ملف ترشحه "استوفى كل الشروط المتضمنة في الدستور وقانون الانتخابات معلنا عن جمع 62 ألف توقيع من الناخبين عبر 27 ولاية.
واكد ذات المترشح أنه يسعى ل"ترسيخ المسار الديمقراطي الحقيقي والحفاظ على مؤسسات الدولة" منتقدا"بعض"العراقيل الادارية التي تعرض لها مناضلو حزبه خلال عملية جمع التوقيعات مطالبا بتغيير قانون الانتخابات.
للإشارة فانه يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الاصلية للاب والام وأن يدين بالإسلام، كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط.
وعلى المترشح أن يثبت اقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الاقل قبل ايداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942 كما عليه اثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة اذا كان مولودا بعد يوليو 1942.
ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق ادارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه ب600 توقيع فردي على الاقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل و60 ألف توقيع فردي على الاقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الاقل.
يذكر أنه بناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فان المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في اجل اقصاه 10 ايام وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في ذات الجريدة قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبلغ للمعنيين.
