أبرمت كل من وزارة الصناعة و المناجم و وزارة العدل اليوم الخميس اتفاقية تعاون من أجل الادماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم و مرافقتهم في انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة ،حسبما افاد به اليوم بيان لوزارة الصناعة.
و أوضح البيان ان هذه الاتفاقية التي تأتي تتويجا لعمل اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة تربية المحبوسين و إدماجهم الاجتماعي تهدف الى " توجيه خريجي ادارة السجون و اعادة ادماجهم في الحياة المهنية و تشجيعهم ومرافقتهم في انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة".
و قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المديرة العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة، حسيبة مقراوي و المدير العام لإدارة السجون و اعادة الادماج ، مختار فليون.
كما تهدف الاتفاقية الى تسهيل التعاون بين القطاعين في مجال المقاولتية و انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المرافقة و الاستشراف من خلال مراكز الدعم و الاستشارة و كذا مشاتل المؤسسات المنتشرة عبر ولايات الوطن التي ستقوم بتنظيم عمليات اعلامية و تحسيسية لفائدة المحبوسين الباقي من عقوبتهم اقل من ستة اشهر و الراغبين في انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة.
و جاء في بيان الوزارة انه بموجب الاتفاقية الموقعة ،سيتم تزويد المحبوسين بالمعلومات التقنية و الاجراءات المطلوبة للانخراط في عالم المقاولات و الاجابة على احتياجاتهم و انشغالاتهم في هذا الشأن اضافة الى مرافقة المفرج عنهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية و ذلك بالتنسيق مع المصالح الخارجية لإعادة الادماج التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون.
و لتفعيل هذه الاتفاقية، ستنشأ لجنة مشتركة تتكون بالتساوي من ممثلين عن القطاعين الوزاريين تكلف بتحديد الاجراءات العملية للتنفيذ الجيد للاتفاقية المبرمة و كذا بالمتابعة وتنسيق و تقييم برامج التعاون المشترك على ان تجتمع اللجنة على الاقل مرتين في السنة .
كما تقوم ذات اللجنة بإعداد تقرير سنوي تقييمي عن النشاطات التحسيسية و الاعلامية و التكوينية المنظمة و كذا مخططات الاعمال المنجزة و المشاريع الاستثمارية المجسدة.
