انتهت أمس الأربعاء عند منتصف الليل، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل، وهي العملية التي انطلقت يوم 23 جانفي الماضي.
وقد تمت هذه العملية بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم 18 يناير الماضي.
كما يفسح المجال ابتداء من اليوم وعلى مدار خمسة أيام، لتقديم اعتراضا حول أي شخص مسجل في القوائم الانتخابية بطريقة غير قانونية، قبل أن تفصل فيها اللجنة الانتخابية الإدارية المختصة على مستوى البلديات.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، حمزة خوذري، أن : " قانون الانتخابات يعطي الحق لكل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية أن يقدم اعتراضا حول وجود أي شخص مسجلا بطريقة غير قانونية أمام اللجنة الانتخابية الإدارية المختصة خلال 10 أيام من اختتام المراجعة الانتخابية وفي حالة المراجعة الاستثنائية فيخفض الأجل إلى خمسة أيام".
وتعتبر القوائم الانتخابية دائمة، تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، غير أنه "يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها"، مثلما تنص عليه المادة 14 من قانون الانتخابات.
وعليه، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فيتم إعدادها ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير، وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي.
