اكد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار اليوم الخميس بالجزائر أن قانون 15/ 08 المحدد لشروط مطابقة البنايات و إتمام انجازها "لم يعدل" بل تم تمديد آجال تسوية وضعية البناءات واستكمال عمليات انجازها طبقا للمعايير المحددة و ذلك إلى غاية أوت 2019.
و أوضح طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوغية، أن هذا التمديد يهدف إلى إعطاء فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال السابقة و السماح لهم بتسوية وضعية بناياتهم، مضيفا أن عملية إيداع الملفات و معالجتها من طرف المصالح المختصة تسيير "بوتيرة مقبولة" حيث تم تسجيل إيداع ما يقارب 57.000 ملف منذ التمديد الثاني للآجال القانونية.
و أشار في هذا الصدد أن وزارة السكن و العمران و المدينة قد أدرجت الجانب الخاص بتسوية البنايات في القانون الجديد للتعمير و المدينة و الذي يعرف مرحلته النهائية حيث يتم حاليا إعداده تحت إشراف "عدد كبير من الخبراء" و بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و كذا وزارة البيئة.
و قد تم إحصاء إلى حد الآن إيداع 873.573 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن
أي ما يعادل 1.290.281 سكن حيث تم دراسة 624.539 ملف ما يعادل 1.038.22
سكن سوي منها 342.377 ملف ما يعادل 591.209 سكن بينما تم رفض 107.311 ملف ما يعادل 127.714 سكن.
كما أفاد الوزير بأن القانون 15/08 الصادر في يوليو 2008 قد استثنى في مادته 16، بعض البنايات من التسوية حماية لحياة المواطنين من المخاطر التي يتعرض لها بسبب موقع تلك البنايات أو عدم احترامها لقواعد البناء.
و فيما يخص بالبناء الهش، قال طمار أنه تم خلال 2007 إحصاء أكثر من 553.000 سكن هش على المستوى الوطني تقطن بها 668.000 عائلة، منها 325.405 سكن في المناطق الحضرية.
