قرر مكتب مجلس الأمة اليوم الاربعاء خلال اجتماع ترأسه السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس برمجة الجلسات العلنية لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 يومي 25 و26 نوفمبر الجاري حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وجاء في بيان مجلس الأمة أن الجلسات العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ستكون ابتداء من يوم الاحد 25 نوفمبر, تستهل بعرض مشروع النص من طرف وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية لتتواصل مناقشات أعضاء المجلس والاستماع الى رد الوزير يوم الاثنين 26 نوفمبر.
وحسب ذات المصدر فأن الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على نص المشروع ستكون يوم الاربعاء 28 نوفمبر.
من جانب آخر, ناقشت هيئة التنسيق لمجلس الامة اليوم الاربعاء في اجتماع ترأسه السيد بن صالح مشروع ميزانية المجلس للسنة المقبلة يضيف ذات المصدر.
وبعد الاستماع إلى العرض المقدم حول مشروع ميزانية المجلس للعام المقبل تبادل أعضاء الهيئة الرؤى ووجهات النظر حول المشروع الذي صادق عليه مكتب مجلس الأمة وقرَّر إحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس لإبداء الرأي وذلك خلال اجتماعه الذي سبق اجتماع هيئة التنسيق.
وجدير بالذكر فقد أجرى بن صالح اجتماع تشاوري مع رؤساء المجموعات البرلمانية في المجلس وذلك قبل اجتماع مكتب المجلس وهيئة التنسيق للمجلس اللذين خصصا على التوالي لضبط برنامج عرض و مناقشة و المصادقة على مشروع قانون المالية 2019 وكذا مناقشة ميزانية المجلس.
وقد تقرر تخصيص جلسة عامة يوم الخميس 29 نوفمبر لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة يضيف بيان المجلس.
يذكر أن الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2019 في المجلس الشعبي الوطني ستكون غدا الخميس بعد ثلاثة أيام من المناقشات .
