وعد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش بتسوية ملف السّكن التساهمي على مستواه، وهذا قرابة ٤ سنوات من الشّروع في التّرتيبات المتعلّقة بالاستفادة المقدّرة بـ ١٤٠٠ وحدة بالسحاولة.
وبعد أخذ وردّ قرّر بطاش التكفل بكل تداعيات هذه القضية، وهذا بالاسراع في استخراج العقد ووضع صندوق الضّمان، يليها بعد ذلك التوجه نحو ضبط القوائم بشكل محكم ومضبوط تفاديا لأي تجاوزات تذكر.
كما ستجري الأشغال بالوتيرة المطلوبة عقب كل هذا التأخير المسجّل منذ ٢٠١٣، وهذا من خلال إخطار المقاول المعني بضرورة الانتقال إلى مرحلة النوعية في الأداء، وتحريك المشروع في أقرب وقت.
وكانت لجان الأحياء بالجزائر الوسطى، قد دعت بطاش إلى إعادة فتح هذا الملف وعدم تركه يضيع هكذا في الطبيعة، ونقصد إسناده إلى أفراد لا يتوفّرون على القدرة في إدارة حيثياته ومتابعته ميدانيا كونهم يفتقدون إلى السّند القانوني، الذي يسمح لهم بالمضي قدما في إيجاد الحلول المرجوّة،خاصة وأنّ الكل سدّد مستحقاته وينتظر فقط وضوح الرّؤية والمرافقة من قبل إدارة البلدية انطلاقا من الصّلاحيات المخوّلة لها.
فالصّيغة المقترحة بخصوص إدراج هذا المشروع ضمن جمعية لاستكمال الإجراءات لم تؤت أكلها وثمارها، وتمّ تضييع كل تلك الأوقات هنا وهناك دون أي فائدة تذكر.
وكان لابد من العودة إلى الوضع الأولي بتحميل المسؤولية إلى البلدية، وعدم ترك تلك الجمعية تسبح وحدها في وسط إداري صعب ومعقّد في التّعامل معه.
ويأمل المستفيدون أن تكون الاستفاقة جادّة من قبل المسؤولين المحليّين، وعدم الوقوع في مطب الفراغ ثانية أو ترك الأمور تسير بالذّهنية السّابقة، لأنّ هناك التزاما معنويا مع أناس وضعوا ثقتهم في المشروع وينتظرونه بفارغ الصّبر بعدما تمّ تحويلهم إلى صيغة التساهمي نظرا لإمكانياتهم المادية التي لا تستجيب للسّكن الاجتماعي.
وقد وجد رؤساء لجان الأحياء أنفسهم أمام ضغوط يومية صادرة عن المستفيدين، الذين أبدوا قلقهم من بقاء المشروع دون متابعة من أحد ممّا اضطر بممثلي السكان إلى مطالبة رئيس البلدية بتوضيحات في هذا الشّأن، في إطار حوار هادئ يترجم كل تلك الوعود المقدّمة خلال المحليات.
