لم يشفع الموقع الهام الذي تحتل بلدية وادا السلي بتعزيز مداخيلها الجبائية وتنشيط حركتها التجارية، في وقت ظلت سنوات طويلة تعتمد على النسبة التي تخصصها المنطقة الصناعية بما فيها مركب الإسمنت لمزانية الجمعات المحلية التي تعمل على تفعيل واستغلال إمكانيات خاصة بالقطاع التجاري.
تشخيص الوضعية الحالية للنشاط التجاري عبر عدة فضاءات يعكس سوء استغلال الإمكانيات المتاحة والقدرات المتوفرة بإقليم البلدية رغم موقعها الهام بمدخل عاصمة الولاية على بعد 6كلم وبالقرب من المنطقة الصناعية ومركب الإسمنت واختراق أراضيها من طرف الطريق السيار شرق غرب والمسلك الوطني رقم4 الرابط بين الجزائر ومدينة وهران. هذه الخصوصية التي تنفرد بها بلدية واد السلي لم تشفع لها بتوسيع ميزانيتها والرفع من تلبية مطالب السكان بالمدينة والمناطق الريفية. وهوما يعتبر السكان إخلال بالتسيير الناجع وتعطيل لمشروع استقلالية التسيير البلدي ضمن
ضمن إمكانية تطبيق القانون مع مطلع السنة القادمة.
وهذا وعلمنا من تصريحات رئيس البلدية السيد عمر محمد أن بلديته ضيعت كثيرا من مداخلها عبر الإمكانيات التي تحوز عليها والتي مازال بعضها غير مستغل بالنظر إلى الوضعية الحالية التي كشف عنها، حيث لازال السوق التجاري التي أنشأته البلدية من ميزانيتها غير مستغل، في حين النشاط التجاري الفوضوي به يعرف حركية كبيرة خاصة وأنه يقع على الطريق المتجه نحودائرة أولاد بن عبد القادر ومناطق ولاية غليزان، وهوما يعني تضييع مداخيل كبيرة على ميزانية التسيير لشؤون البلدية بالإضافة إلى سوق يجري تهيئته مع فضاءات أخرى تعاني الإهمال والتسيب يقول السكان خاصة فئة البطالين الذي طالبوا المصالح المعنية بضرورة الإسراع في تدارك الوضع.
ومن جانب آخر ربط رئيس المجلس البلدي تحقيق هذه القفزة بتسليم فضاء تجاري قديم لأحد المستثمرين بغية تهيئته واستغلاله لتكون عائداته رفقة مداخل المحلات التجارية التي تم تحيين أسعارها رفقة السوق المغطاة، من القنوات التجارية التي بإمكانها تنشيط مداخيل بلديته حسب قوله .
هذه الخطوات تعد إقلاعة حقيقة لتدارك الغياب، كون أن الإتكال على نسبة التي تقدمها المنطقة الصناعية لم يعد كافيا للقيام بالعمليات التنموية خاصة الإستعجالية منها
