كانت ولاية الوادي على موعد مع فعاليات الملتقى الدولي لترقية وتنمية المائيات في المناطق الصحراوية، بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بالوادي، على مدار يومين كاملين، المنظم من قبل المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية برعاية وزير الفلاحة ووالي الولاية، وبمشاركة كل من المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر وممثل منظمة الأغذية والزراعة بالجزائر...
إضافة الى ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالجزائر وممثل برنامج دعم النمو والتنوع الاقتصادي، قطاع الصيد البحري، ممثل الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالجزائر، إضافة الى الهيئات ذات الصلة بقطاع الفلاحة والصيد البحري، من أجل مرافقة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في تنمية تربية المائيات في المناطق الصحراوية.
فعاليات الملتقى الدولي جاء نتيجة العديد من المؤشرات التي تحقّقت بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتنمية الجنوب الكبير في شتى الميادين، لاسيما في الميدان الفلاحي والتي سمحت بتصنيف ولاية الوادي من بين أبرز المناطق المتقدمة في هذا المجال. ومن بين هذه المؤشرات الاقتصادية، نسبة النمو تقدر بـ08 بالمئة، قيمة المنتوج الفلاحي تقدر بـ166 مليار دج، المرتبة الثانية وطنيا في منتوج التمور بنسبة 25 بالمئة، حجم اليد العاملة الفلاحية 125000 ألف منصب منها 77000 منصب دائم، كما ذكر عبد القادر بن سعيد والي الولاية على هامش التظاهرة، بالإضافة الى مؤشرات تشجع على تنمية تربية المائيات لاسيما القدرات المائية الضخمة التي تتوفر عليها ولاية الوادي منها، 32000 بئر سطحي بتدفق 80000 لتر / ثانية ووجود 750 بئر عميقة ومتوسط بتدفق 15000 لتر / ثانية، ناهيك عن 4190 حوض للسقي منجزة منذ سنة 2000،.
أوضح والي الولاية في هذا السياق، «ان الإرادة القوية لدى شباب الولاية، برهن ولا يزال في عدة مناسبات ومواسم أنه قادر على قهر المستحيل إن توفر المناخ بأبسط الإمكانيات»، ويهدف الملتقى الدولي لترقية وتنمية تربية المائيات الى التعريف والتطوير اختصاص تربية المائيات في الجنوب الكبير وفتح مجال الاستثمار .
وحسب تصريحات لمسؤولي المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، «تهدف تنمية تربية المائيات في المياه العذبة في هذا الإطار إلى بلوغ إنتاج 20.000 طن إضافية على المدى المتوسط من خلال استغلال مجموع القدرات المائية الموجودة عبر التراب الوطني، لاسيما في الجنوب الجزائري الممتد على مساحة 2،4 مليون كلم2، أي نسبة 87% من المساحة الإجمالية للبلاد، والذي يتوفر على موارد هامة من المياه الباطنية المقدرة بأكثر من 000 40 مليار م3، وتشكل تنمية تربية المائيات عنصرًا هامًا في الحركية الاقتصادية التي تشهدها هذه المناطق، لاسيما في المجال الفلاحي»، خصوصا وان «النتائج الجيدة المسجلة في السنوات الأخيرة في إنجاز مشاريع تربية المائيات في المياه العذبة، لاسيما مشاريع التربية السمكية المدمجة في الفلاحة، تبشر بمستقبل واعد في هذه الشعبة التي تشهد إقبالا كبيرًا من المستثمرين الشباب ومن الفلاحين رجالًا ونساءً، المهتمّين بهذا النشاط بفضل التسهيلات التي تمنحها الدولة في هذا الإطار والمرافقة التي يحظون بها في إنجاز مشاريعهم، وكذلك بسبب الطلب المتزايد أكثر فأكثر، في منتجات تربية المائيات».
من جهة أخرى، أضافت نفس المصادر، «من أجل تثمين الإمكانات الموجودة، سطرت إدارة الصيد البحري وتربية المائيات، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبدعم تقني من منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، استراتيجية وطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، مع إعطاء أهمية خاصة للصيد الحرفي».
أبرز أهداف هذه الفعالية الدولية، دعم ترقية الاستثمار في أنشطة تربية المائيات في المناطق الصحراوية، وتعميم الأنشطة الملحقة بها من قبيل تعليب الأسماك وتحويلها وتسويقها، وكذا إعداد خارطة طريق لتنمية تربية المائيات في المناطق الصحراوية، القيام بمعاينة الإمكانات التي تتوفر عليها المناطق الصحراوية فيما يخصّ تنمية تربية المائيات، تثمين الموارد المائية وترقيتها من خلال تنمية تربية المائيات في المناطق الصحراوية، عرض نماذج ناجحة في مجال تربية المائيات في المناطق الصحراوية بغرض تشجيع الفلاحين وحاملي المشاريع على الاستثمار في هذا المجال، تبادل الخبرات الوطنية والأجنبية في هذا الشأن، ومناقشة التحديات ذات الصلة بتنمية هذا النشاط في المناطق الصحراوية.
وينتظر إعداد خارطة طريق لمرافقة التنمية المستديمة لتربية المائيات في الوسط الصحراوي، إنشاء شبكة من المتعاملين والفلاحين الممارسين لنشاط تربية المائيات في الوسط الصحراوي، استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
