لازال عدم استغلال الأسواق التجارية الجوارية وتنظيم الفضاءات المخصصة لبيع الخضر والفواكه نقطة سوداء تثير قلق المستهلكين ونحن على مقربة من شهر رمضان، ما يجعل النشاط الفوضوي وعدم استقرار الأسعار يفرق منطق التسوق بكامل بلديات الولاية.
الوضعية التي عايناها بهذه الهياكل شبه المغلقة، لازالت تثير قلق السكان بعدما كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة، يعتبره البعض تبديدا للأموال وإهدارا للمال العام، مادامت خالية على عروشها يقول سكان الأحياء بكل من التجمع السكاني بحي بن سونة وحي الحرية وحي الزيتون وحي النصر، حيث المحلات فارغة بدون نشاط يذكر، وإذا وجدت فإمكان عدها على أصابيع اليد يشير محدثونا من داخل هذه الفضاءات التي تمّ تشييدها منذ 3 أو 4 سنوات خلت حسب الممارسين للنشاط التجاري بهذه الهياكل التي مع الأسف يفكر هؤلاء في مغادرتها إذا بقي الوضع المهجور على هذه الحالة في ظلّ غياب إقبال المستهلكين على هذه الهياكل المتواجدة بأكبر التجمعات السكانية بعاصمة الولاية يشير التجار الذين وصفوا وجودهم بهذه الفضاءات بالعملية الخاسرة، كونها يقضون جلّ أوقاتهم أمام سلع مصير الفساد والإتلاف في غياب الزبون ـ حسب أقوالهم ـ الناقمة عن الوضعية الحالية التي مازالت بعيدة عن عيون المراقبة من طرف المصالح التجارية ومراقبة النشاط داخل إقليم عاصمة الولاية، مما يسمح لعديد من مماسي النشاط الفوضي على حافة الشوارع والأرصفة وداخل فضاءات المساحات الخضراء التي تزدحم بالشاحنات الصغيرة في غياب عمليات الردع، مما يفسح المجال ـ يقول الرافضون ـ لهذا الوضع انتشار القمامات العشوائية وتلويث البيئ.
هذه الوضعية التي تتكرّر مع كل اقتراب لشهر رمضان المعظم، صارت تثير غضب وقلق المستهلكين الذين يتخوفون من لهيب الأسعار التي يفرضها أشباه هؤلاء التجار الفوضويين التي يسجلون تهربا جبائيا في ظلّ عدم اهتمام المنتخبين المحليين بتحصيل مداخلهم التي من المفروض أن توجه للقيام بعمليات تنموية ـ يقول أبناء المنطقة ـ الذين مازالوا عرضة لنقائص تنموية وفضاءات للترفيه والراحة بعاصمة الولاية، شأنها شأن البلديات الكبرى التي تواجه نفس الظاهرة التي وصفوها بالفوضوية في غياب التنظيم للنشاط التجاري من طرف المصالح المعنية. يحدث هذا رغم القرارات التي تتخذها الجهات المركزية بشأن التحصيل الضريبي وتوفير المداخل للتسيير الناجع لإمكانيات الجماعات المحلية التي تلقى غضب السكان.
وأمام هذه الوضعية المسجلة، يناشد السكان المصالح المعنية بالتحرّك لاتخاذ إجراءات ميدانية وإجبار التجار على الإلتحاق بالمحلات التي علمنا أنها لتجار يمتلكون قرارات استفادة منذ سنوات دون أن يلتحقوا بهذ المحلات لمزاولة نشاطهم بطرق قانونية من شأن أن تساهم في استقرار الأسعار ومراقبتها من طرف المصالح المعنية، في وقت يناشد البعض الآخر بضرورة سحب هذه القرارت وإعادة توزيع هذه المحلات على من مستحقيها، مما يساهم في إحداث مناصب شغل وينعش خزينة البلديات بمداخل إضافية يقول السكان المحاذين لهذه الفضاءات التجارية شبه المغلوقة.
