استفادت بلدية أيت اسماعيل للسنة المالية 2018، من ميزانية قدرت بـ 45 مليون دينار في إطار تمويل مخططات البلدية التنموية، حيث سيخصّص لاستكمال كبريات المشاريع التنموية التي تم تسجيلها، خلال البرامج التنموية.
قال مصدر مسؤول، أنه بالرغم من كون الدعم المالي قد عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن المبلغ يبقى غير كاف لتغطية احتياجات البلدية والاستجابة لتطلعات السكان، مشيرا إلى أنه قد سبق أن تم تحديد الأولويات، كما تجري العادة، وقد احتل قطاع الري وقطاع الأشغال العمومية الصدارة.
وعليه، تم الشروع وفقا لذات المصدر، في إصلاح وتوسيع شبكة توزيع المياه، بالإضافة إلى وضع شبكات جديدة لصرف المياه المستعملة ضمن البرنامج، أما فيما يتعلق بالأشغال العمومية، فقد تم تسطير مشاريع خاصة بالتهيئة الحضرية عبر عديد من القرى التابعة للبلدية. مضيفا أننا حاولنا قدر المستطاع تعميم المشاريع وتوزيعها على كافة القرى والمناطق، وكي لا يطغى على أهل بعض المناطق إحساس بالتهميش وتفضيل بعض القرى على قرى أخرى».
باعتبار الغلاف المالي المنخفض والاحتياجات الواسعة النطاق للبلدية، فقد تأسف محدثنا معترفا بأن توزيع ذات المبلغ على كافة المناطق سيحول دون استفادة أي منها من مشاريع كبيرة ومعتبرة، مع العلم أنه وبغرض تخليص هذه القرى المحرومة ذات الاحتياجات الكبيرة من حالة الجمود التي تعرفها، فقد دعا إلى تجسيد مخطط خاص، حيث لا يمكن وضع البلديات النامية التي تتمتع بدخل مرتفع، والبلديات الفقيرة التي تعيش من إعانات الدولة على قدم المساواة، وينبغي تسخير أموال تنموية خاصة لصالح هذه الأخيرة، كما هو الأمر مع المناطق الجنوبية للوطن وكذا الهضاب العليا.
إلا أن هذا الرأي لا يتقاسمه الجميع، إذ يرى أحد المتعاملين الاقتصاديين المحليين أنه على كل الجماعات المحلية، أن تكون قادرة على توفير مصادر رزقها وكسب عيشها لوحدها حيث أكّد، «لم يعد بإمكان البلدية الاعتماد إلى أجل غير مسمى على تدخل الدولة ودعمها، فإن لم تخلق لوحدها موارد ثروة تسمح بتحقيق استقلاليتها، فيكون محكوما عليها التخبط في فقر دائم وأوضاع مزرية، فضلا عن كونها ستعاني تخلفا تنمويا حادا».
والضرورة تقتضي خلق الثروة داخل إقليم البلديات، بحسب ميزة كلّ منطقة وتثمينها عن طريق خلق مؤسسات تابعة للبلدية والولاية، أوبالشراكة مع الخواص، لاستغلال وتوفير قاعدة لبيانات الأوعية العقارية، وتوفير المناخ الملائم الذي من شأنه أن يسمح لكل المستثمرين بالتقدم فعليا في المشاريع على جميع المستويات، خاصة أن الجماعات المحلية تتوفر على إمكانيات لتحرير المبادرة ومرافقتها بمختلف الآليات.
