لايزال ملف الخدمة الإدارية تؤرق المواطنين بعدد من المصالح رغم كل الإجراءات المتّخذة من طرف الوزارة الوصية الكفيلة بالقضاء على العراقيل، هو ما لمسناه على مستوى بلدية باش جراح حيث تعرف مصلحة استخراج الوثائق البيوميترية ضغطا كبيرا أرجعته المصالح المعنية إلى نقص الخبرة ووجود مهندس واحد باعتبارها كانت من صلاحيات الدوائر وارتفاع نسبة السّاكنة بالمنطقة.
وبالرّغم من كل التوجيهات والتوصيات المقدمة لتحسين الخدمة العمومية خاصة على مستوى الحالة المدنية، إلاّ أنّ هناك وضعية صعبة يتخبّط فيها المواطنون في كل مرة يقصدون فيها هذا المرفق لإستخراج الوثائق الإدارية على مستوى هذه المصلحة التي أضيفت لها خدمة جديدة ألا وهي استخراج البطاقة الرمادية ورخصة السياقة التي كانت في وقت لاحق على مستوى الدوائر، وهو ما زاد من الضغط عليها أكثر.
ومن هذا الباب، عبّر عدد من الموطنين عن امتعاضهم الشّديد للخدمة المقدّمة على مستوى الحالة المدنية عبر هذه المصلحة، ما ينجر عنها سوء المعاملة التي يتلقونها من طرف الموظفين الذين يكثرون من التذمر في وجه المواطنين بسبب الضّغط الذي يقع عليهم بصفة يومية، وكذا المواطن الذي تجده في حالة تذمر بسبب طول الانتظار ما يتسبب في الكثير من المشادات الكلامية.
وأكّد لنا مواطن أنّ الحالة المدنية عبر مختلف بلديات العاصمة قد قطعت أشواطا معتبرة بعد جملة الإصلاحات التي عرفها القطاع، إلا أنها تبقى بحاجة إلى دعمها بيد مؤهلة وإدخال وسائل حديثة تكون كفيلة بتسريع العملية أكثر، وهذا في ظل التوسع العمراني الذي عرفته مختلف مناطق العاصمة بات يتطلب مرافقتها بمراكز جديدة لفك الضغط عنها.
أما السيدة خديجة فأكّدت أنّ الحالة المدنية ببلدية الحراش باتت بحاجة ماسة إلى الرفع من عدد موظّفيها، وتوسيع الحالة المدنية بها أكثر مع دعمها بموظفين جدد، وهذا بالنظر إلى الكم الهائل من المواطنين الذين يتوافدون عليها بشكل يومي.
وفي هذا الإطار، أجمع محدّثونا على ضرورة فتح ملاحق لتخفيض الضغط، وتعميم استعمال أجهزة الإعلام الآلي لتسهيل وتسريع عملية استخراج الوثائق، مع إعطاء تعليمات للموظفين بتحسين وتهذيب أسلوب التعامل مع المواطنين، الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في استخراج الوثائق.
