عاينت سلطات ولاية المدية مدى تجسيد أصحاب ٠٩ عقود امتياز ممنوحة بصفة رسمية لطالبي مشاريع الاستثمار بمنطقة النشاطات بالمسيلين ببلدية بوقزول من بين ٢٤ مشروعا استثماريا مسجلا ضمن لجنة ''كالبيراف'' التي تعمل تحت إشراف الأمين العام ومدى تقدّم الأشغال على أرض الواقع،
حيث طالبت الولاية مدير المؤسسات الصغيرة بدعوة أصحاب المشاريع للاسراع في عملية تجسيد مشاريعهم في وقت أبدت مديرية التعمير في زيارة ميدانية تحفظا على هذه المشاريع بسبب عدم إقدام المرقي على وضع أي ملف، ومباشرة إجراءات الحصول على رخصة التجزئة من منطلق أنّ هذه المنطقة هي خارج إطار التعمير بما يتطلب إدماجها في تدابير هذه الرخصة.
ودعت الادارة المحلية أن يرافق إنشاء هذه المنطقة الصناعية بإيجاد الأموال الممكنة لإنجاح هذه المشاريع الاستثمارية من خلال توفير سبل الراحة والنشاط لأصحاب هذه العقود دون تجاهل أهمية الحزام الأخضر، مقترحة امكانية ذلك مع المديرية العامة للمؤسسة الجديدة لمدينة بوقزول، باعتبار أنّ هذه المشاريع ستكون مكمّلة لهذا المشروع الكبير لتدارك التأخر، علما أنّ هذه المنطقة قد أنشأت بمحضر وسيتم اعداد القرار النهائي، وهو الأمر الذي تعهّد به مدير التعمير ميدانيا عند تقرب المرقي الوكالة العقارية'' من مصالحه بالاسراع في تسريحه عند إبلاغه بأنّ سابقه قد رفض هذ المشروع، فيما أكّدت مديرة الطاقة بأنّها وسّعت فرص ربط هذه المنطقة بالطاقة، غير أنّ مصاريف التوصيل لابد أن تؤخذ ضمن أشغال التهيئة الخارجية لهذه المنطقة الصناعية.
...والكهرباء والغاز تعطّل منح مفاتيح القرية الجديدة
طرح كل من رئيس دائرة الشهبونية ورئيس المجلس الشعبي البلدي ببقزول أمام المسؤولين مشكلة تأخر ربط القرية الجديدة بالكهرباء والغاز، من منطلق أنّ هذا الإشكال سيبقى عالقا بالنسبة للمدينة الجديدة ككل واحتمال تعرض ما وضعته المقاولة من عشرات الأعمدة للسرقة في مسالك خارج هذه التجزئة السكنية، حيث أبدى الوالي غضبه الشديد على أساس أنّه كان يفترض أن تخصص أموال هذه الأعمدة نحو هذه السكنات من أجل الافراج .
وبرّر رئيس الدائرة موقفه بأنه قد راسل مدير التعمير السابق حول هذه الوضعية على أساس أنّ هذه السكنات كانت معرضة للتلف والسرقة، حيث تساءل الوالي عن سر جدوى وضع هذه الأعمدة بهذه الطريقة ومطالبا بنزعها، واصفا مثل هذه التصرفات بسوء تسيير للمشاريع بمنح امتياز للمؤسسة المنجزة لهذه الأعمدة، وهو ما ذهب إليه رئيس البلدية في جزء من كلام رئيس الجهاز التنفيذي من خلال نزعها بعد تحرير محضر مع مديرية التعمير.
من جهة أخرى، ألحّ الوالي على مساعديه بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، ومراقبة هذه الأعمدة تقنيا متسائلا في السباق ذاته عن تهيئة هذه القرية التي ينتظرها السكان ومدى ربطها بالشبكات، حيث أبلغ بأنّ القنوات موجودة إلاّ أنّ الخزان المائي هو بصدد الإنجاز، ليكتشف الوالي بعد ذلك أن هذه القرية غير مزودة بالطاقة، والمقاولة التي أنجزت هذه الأعمدة قد غادرت المكان بعد تركها للحفر، أين أكدت مديرة الطاقة والمناجم أن مدير التعمير السابق أعطى تعليمات بإنطلاق مشروع الربط بالطاقة وبعد حدوث مشاكل مستعجلة تؤخر المقاول في متابعة مشروعه بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود الكابل، وهو ما جعل الوالي في حالة هيجان، معتبرا أنّ هذا المقاول يعمل كما يحلو له.
في حين صرح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أن ديوان الترقية قد طالب من سونلغاز ربط هذه القرية بالكهرباء والغاز، لكنها لم تمنح التقييم المالي بينما قال رئيس الدائرة أنّه قد أعلم بأنّ هذه الصفقة قد ألغيت مع هذه المقاول ومنحت لـ ''كهريف''، وأنّ مصالحه قد كتبت وراسلت الديوان وتعبت من ذلك، في حين عقب عليه الوالي على أنه كان يفترض أن يتصرف بأكثر حزم، واصفا هذه المقاولة بأنها ''مدلّلة'' حيث طمأنته مديرة المناجم بأن عملية ربط هذه القرية بالطاقة هي مسألة أسبوع فقط، بينما قال مدير سونلغاز الذي حل مسرعا إلى عين المكان بأن عملية الربط قد تتعدى ذلك من منطلق أن مصالحه قد أخذت التدابير مع مؤسسة ''كهريف''، حيث رد عليه الوالي: ''لقد سويتم المشكل مع هذه المقاولة بطريقة ودية ولقد منحت لها كل المساعدة''، مطالبا من هذا المدير أن يعطيه آجالا للشروع في عملية الربط، مبررا له حاجة ذلك على أن السكان سيخرجون إلى الشارع، ليخرج كل من مدير التعمير والديوان من جلدهما قائلين: ''هذا المقاول سبّب لنا مشاكل كبيرة وأثّر علينا كثيرا''، حيث أمر الوالي بضرورة دعوته.
