قال نقابيو المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة بسيدي بلعباس، إن التزام السائقين بالقوانين التي سنتها الوزارة الوصية لتنظيم النقل، يبقى مرتبطا بتنسيقها مع الشريك الاجتماعي للخروج بنتائج وحلول تخدم المواطن والمهني على حد سواء.
وأكد النقابيون في حديثهم لـ «الشعب»، حول إخضاع نشاط سيارات الأجرة الى دفتر شروط محدد، يتعلق بكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة، أن دفتر الشروط الجديد لاتزال مواده مجهولة لدى غالبيتهم، بسبب انعدام قنوات الاتصال مع المديرية الوصية التي أعابوا عليها عدم استدعائها لممثلي السائقين وتقديمها لكافة الشروحات المتعلقة بالدفتر.
هذا وذهب آخرون إلى القول بأن الدفتر الجديد جاء ليضمن خدمة الزبائن دون مراعاة حقوق السائقين التي تبقى، بحسبهم، مهضومة. حيث أكدوا في هذا الصدد، أن الوصاية لم تشرك ممثليهم في صياغة هذه القوانين التي جاء بعضها ليصعب من مهمة السائقين ويرفع من وتيرة الضغوط التي يعانونها.
لكن ثمن هؤلاء، من جهة أخرى، بعض هذه القوانين، على غرار تنظيم المهنة وتخليصها من الدخلاء حتى تقتصر على ممتهنيها الحقيقيين، من خلال وضع شرط دفتر المقاعد لممارسة المهنة وتشديد إجراءات الحصول على رخص الاستغلال. كما أكدوا أحقية الشرط المقر بإخضاع المركبة للمراقبة وكل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحالة الصحية للسائق، فضلا عن السلوكات التي يجب التحلي بها أثناء تأدية الخدمة كالهندام اللائق، عدم التدخين وعدم استعمال الوسائل السمعية إلا بإذن الزبائن. لكن في الوقت ذاته، تحفّظ السائقون على بعض ماجاء في المادة ٢٦ والمتعلق بالوصل المسلم للزبائن الذي يحمل التوقيع وسعر السفرية.عن المادة ٢٧ التي أقرت بحقوق السائقين في رفض نقل الأشخاص في حالات معينة، كالسكر، أو في حالة الإضرار بالمركبة، أكد هؤلاء أن المادة لم تأت بالجديد، بحسبهم، بعد أن أهملت الحقوق الأساسية وركزت على الفرعية. وهنا طالب السائقون بمسح الديون المترتبة على الكثير منهم، في ظل نقص الإيرادات والمنافسة القوية من قبل أصحاب سيارات الكلوندستان، وتخفيض الرسم على القيمة المضافة، وكذا حل مشكل رخص الاستغلال وطلب استعمال رخصة إدارية، مع تحديد أسعارها، إلى جانب إعادة تفعيل اللجنة التقنية الولائية التي تعد الحلقة الأساسية في التنسيق بين السائقين والجهات المعنية لحل كل المشاكل المستجدة، مع المطالبة أيضا بإعداد القانون الأساسي للناقلين.
كما أثار السائقون مشكل المنافسة غير الشرعية، الذي يعد من أهم المشاكل التي يعانيها الناقلون محليا ووطنيا، مؤكدين أن الدفتر لم يتطرق لهذه النقطة بشكل واضح، مطالبين في الوقت ذاته بتكثيف الرقابة والتحكم في هذا النشاط الموازي.
في ذات السياق، طالب سائقو سيارات الأجرة بسيدي بلعباس، بإلغاء إلزامية تركيب العداد التي لا تتناسب وطبيعة المهنة بالولاية، مرجعين ذلك الى حجم المدينة ومساحة نسيجها الحضري، باعتبار أن العملية لا يمكن تطبيقها إلا في المدن الكبرى فقط، مؤكدين الاحتفاظ بالنظام القديم الذي يقر السعر الثابت للنقل والذي يتم الاتفاق عليه، بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال.
