حمّل عبد القادر بوعزقي والي البليدة، نهاية الأسبوع، على هامش حفل تنصيب رؤساء دوائر المنتخبين المحليين، المسؤولية في إدارة شؤون المواطنين وتنفيذ المشاريع، داعيا إلى بذل جهود أكبر لتوفير موارد ومصادر دخل محلية تزيد في ميزانية البلديات، بعيدا عن الاتكال على الخزينة العمومية.
بوعزقي، استغل فرصة تنصيب رؤساء دوائر موزاية وبوفاريك وبوينان وعقد المجلس الولائي اجتماعه الدوري بمقر الولاية، لمطالبة الإطارات التنفيذيين وأعضاء المجالس البلدية 25، بالبحث عن مداخيل ترفع من حجم الميزانية والمداخيل عامة وهو الطلب الذي خلص إليه اللقاء الأخير الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية مع ولاة الجمهورية حول هذه النقطة الجوهرية.
ذكر الوالي الحضور بالأزمة الراهنة التي تواجه الجزائر، قائلا إن المصالح المسؤولة تسجل ضعفا في المداخيل الجبائية وأيضا المداخيل المحصل عليها من باقي الموارد والممتلكات، مشددا على الاجتهاد أكثر في البحث عن مداخيل جديدة.
وكشفت أرقام الإدراة المحلية، أن حجم المداخيل المحصل عليها من المحلات المحصاة بما يزيد عن 2100 عنوان سكني، لا تشكل سوى 5 من المائة. كما بين تقرير الإدارة المحلية، أن البلديات أثبتت أيضا عجزا في تحصيل الضرائب عن النفايات المجموعة من المراكز الفندقية (تضم البليدة 15 فندقا حاليا)، وقاعات الحفلات (زاد عددها عن 60 قاعة) والمذابح البلدية. وأن حجم الأموال الضائعة نتيجة عدم تحصيل الرسوم الضريبية عنها، وصل سقف 800 مليون دينار، وهو رقم كان بالإمكان استغلاله في إدارة عجلة التنمية واقتصاديات تلك البلديات سنويا.
ولم يسلم منتخبو البلديات الشرقية للولاية، على غرار أولاد يعيش والصومعة، من انتقادات الوالي وتوجيه اللوم لمسؤوليها، لعدم استغلالهم الأمثل والضروري للمكتسبات الموجودة والامتيازات التي تتوافر عليها، في تطوير والرفع من التحصيل الجبائي.
علما أن البلديات تضم مناطق نشاط اقتصادي مهمة، تصنف على أنها واحدة من المناطق الاقتصادية الوطنية والجهوية، وهو ما يجب أن يتم تداركه قبل تطور الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجزائر.
وأثنى والي البليدة على ممثلي بعض البلديات واجتهادهم في تطوير ورفع مداخيلها، مثل ما هو حاصل ببلدية بني تامو، داعيا بقية البلديات للاقتداء بها كونها أنموذج التنمية المحلية في الاعتماد على الذات.
