لم يتوان والي الشلف الجديد فوزي بلحسن في أول خرجة له مع جهازه التنفيذي رفقة رؤساء الدوائر والبلديات في كشف النقائص القطاعية ومجال التنمية المحلية التي يشرف عليها المنتخبون ومسؤولو الدوائر، رغم المجهودات التي تبذلها الدولة لرفع الغبن عن السكان.
وبحسب الوضعية التي تعيشها بعض البلديات انطلاقا من تصريحات رؤساء مجالسها كالزبوجة ومصدق والهرانفة، فإن نقائص عديدة باتت تشغل المنتخبين المحليين الذين كشفوا عن عجزهم لمواجهة الإختلالات التنموية بسبب ضعف مداخلهم وقلة ومواردهم المالية لإيجاد حل لإنشغالات سكانهم، كما هو الحال بشأن ظاهرة الإنزلاقات الأرضية على محاور الطرقات، والتي باتت تخلق متاعب لحركة المرور بالمسالك الضيقة المعرضة كل سنة لهذه الظواهر الخطيرة، ناهيك عن تدهور مجاري تصريف المياه بالرغم من أن مكتب الدراسات والمخابر المختصة قد عاينت المواقع المتضررة في وقت سابق كما هو الحال ببلدية الهرانفة، حسب تصريح رئيسها الذي دق ناقوس الخطر بشأن هذه المعضلة التي صارت تؤرق مصالحه.
ونفس الوضعية تجابه بلدية مصدق على مستوى الطريق رقم 74، حيث لازال واد توقريت يشكل خطرا دائما منذ 4 سنوات، حسب «ميرها» الذي اشتكى من الوضعية المأسوية.
ومن جانب آخر، رفع رئيس بلدية الزبوجة انشغالات حول مهام دور الصيانة التي مازالت بعيدة عن دورها، ممّا يتطلّب تدخلا استعجاليا لحماية مناطقهم السكانية وتسهيل حركة المرور وتأمينها قبل حلول فصل الشتاء.
أما بخصوص رد مديري الأشغال العمومية والبيئة، فقد أبدايا استعدادهما لإزالة هذه النقائص وهذا بتسجيل عمليات، في وقت اعترفا بنقص العمال والوسائل المادية للتدخل السريع والإستعجالي على مستوى 10700 كلم من الطرقات البلدية و800 كلم من المسالك الولائية، كما أوضح مدير الأشغال أن معظم الممهلات قد تم وضعها بطريقة غير قانونية ولا تستجيب للمقاييس المحددة وهوما يتسبب في عرقلة مجرى المياه. أما بخصوص مدير البيئة، فقد أوضح أن مصالحه عمدت إلى إرسال إعذارات للمخالفين للإجراءات القانونية المتعلقة بردم حفر استخراج الرمال بكل من الشلف والصبحة وبوقادير وواد الفضة وحرشون. ونفس الشيء مس الوحدات الصناعية بكل مصنع الإسمنت ومؤسستي الصناعة البلاستيكية والزجاج التي استلمت إعذارات بخصوص تجاوزاتها غير القانونية في حق المواطنين والبيئة.
هذه الحقائق أثارت ثائرة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي فوزي بلحسين الذي وجه لهجة شديدة لمدراء المعنيين ورؤساء البلديات بخصوص عدم التنسيق بينهم، مما يجعل المواطن يدفع فاتورة ذلك، مطالبا بتحديد مجال التدخلات التي تفصلها القانون والصلاحيات، لذا دعا المدراء المعنيين بالتحرك الإستعجالي وتفعيل نشاط دور الصيانة. كما استغرب في قضية إرسال الإعذارات عدة مرات دون أن يستجيب المخالفون، وهي مسألة لا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها لأخطار لا تمهل السكان، فغياب الإجراءات الردعية هي وراء هذه الوضعية غير المقبولة حسب ذات المسؤول الولائي رفض تقديم التقرير الإدارية دون تشخيص دقيق وتدخل موضوعي لمعالجة المشاكلات المطروحة، مطالبا مدراءه بتطبيق التعليمات الوزارية بحذافرها، مهدّدا بتحمل مسؤولياتهم كاملة لأن المواطن لا ينتظر.
وفي نفس السياق، نبّه رئيس المجلس الشعبي الولائي من غياب الدراسات العميقة لمعالجة المعضلات المسجلة، والتي ستنعكس على مشاريع ديوان التسيير العقاري ومديرية التجهيزات العمومية من خلال برامجهما.
هذا وقد أمهل الوالي المسؤولين المعنيين بمعالجة هذه النقائص قبل حلول فصل الشتاء الذي تظهر به هذه الأخطار التي تهدد حياة مستعملي الطريق وتعيق من حركة التنمية المحلية، حسب تصريحه أمام هيئته التنفيذية والمنتخبين المحليين ورؤساء الدوائر حملهم مسؤولية معالجة الملفات المطروحة محليا، حسب ذات الوالي الذي يبدو أنه كسب كل المعطيات عن الواقع التنموي بالبلديات 35 الموزعة على تراب الولاية.
