سجّلت مصالح الغابات بتيبازة تناميا ملحوظا لحالات الاعتداء على الأراضي الغابية خلال السنوات الأخيرة، مما أجبرها على مباشرة حملة مطاردة شرسة تجاه المعتدين بدءا بتكثيف عمليات الحراسة وتبليغ الجهات الادارية المحلية والأمنية وانتهاء بمقاضاة المعتدين في الغرف الجزائية والإدارية.
أشار المكلف بالشرطة الحراجية والنزاعات على مستوى محافظة الغابات بالولاية «أحمد ولد قاسم» الى تسجيل 146 حالة اعتداء العام المنصرم و38 حالة خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، وهي الحالات التي تمّ على اثرها تحرير محاضر ضدّ المعتدين وتمّ تقديمها للجهات الادارية والقضائية وفقا للإجراءات المعمول بها.
وشملت ذات الاعتداءات خلال العام المنصرم تشييد 102 بناية غير شرعية على أملاك غابية و27 حالة تعرية للغابات لأغراض فلاحية و14 حالة استغلال غير شرعي للمنتجات الغابية و3 حالات تتعلّق بنقل الخشب بدون رخصة، أما خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية فقد تمّ تسجيل 21 بناية غير شرعية مشيدة على أراض غابية و7 حالات للتعرية لأغراض فلاحية و9 حالات سرقة للمنتجات الغابية، إضافة الى حالة واحدة تعنى بنقل الخشب بدون رخصة.
وأشار المسؤول الى أنّ معظم البنايات المشيّدة على الأراضي الغابية تحتضنها دواوير سي موسى وسي حبوش وبن خيرة ببلدية شرشال وكذا دوار كالبيري بمناصر ودواري زواوي وبوراس ببلدية تيبازة، اضافة الى بعض الحالات الأخرى ببلدية بوسماعيل، مضيفا بأنّ مجمل هذه الحالات تمّت متابعة أصحابها قضائيا في الغرفة الجزائية لتحصيل مقابل للأضرار الناجمة عن ذلك، اضافة الى متابعة أخرى على مستوى الغرفة الإدارية لطرد المعتدين من المواقع المسطو عليها.
وأفاد ذات المتحدث أيضا بأنّ 25 حالة فصلت فيها محكمة تيبازة على فترات متتالية أسفرت عن تحميل المعتدين لغرامات مالية قدرها مليون و70 ألف دج، والعملية متواصلة مع باقي محاكم المقاطعات الأخرى.
وفي سياق ذي صلة، أكّد محدثنا على أنّ البنايات الناجمة عن النزوح الريفي لم تعد الأكثر ضررا بالأملاك الغابية بالنظر الى محدوديتها من جهة وعدم الحاقها لأضرار بليغة بالأراضي، في حين تعتبر البنايات التي تستغلّ عادة لغرض الاستجمام أو المناسبات الخاصة والتي يقبل على تشييدها أثرياء وميسوري الحال الأكثر فتكا بالأراضي الغابية عبر أقاليم الولاية، لاسيما تلك المحيطة بالمناطق الحضرية، بحيث يستغلّ أصحابها غياب أعوان حراسة الغابات خلال فترات نهاية العمل والفترات الليلية وأيام العطل أحيانا لتسطيح الأرضيات المرغوب فيها قبل إحاطتها بأسوار خارجية في مرحلة تسبق مرحلة البناء الفعلي.
وبمجرّد تمكّن هؤلاء من بناء الأسوار، فإنّ تفتيشها ومعاينتها تقتضي استصدار ترخيص من وكيل الجمهورية المختص اقليميا وفقا للقوانين السارية المفعول، الأمر الذي يترجم درجة الذكاء والحيلة لدى المعتدين الذين أهدروا طاقات كبيرة لأعوان حراسة الغابات طيلة السنوات الفارطة، بحيث تجبر مهام الحراسة ومطاردة المعتدين بلا هوادة مجمل أعوان الغابات على التخلي ولو جزئيا عن مهام التشجير وترقية الثروة الغابية التي تتلف منها الحرائق سنويا مساحات شاسعة.
