يرتقب ان تستفيد تيارت من 10 آلاف وحدة سكنية حسب ما كشف عنه الوالي بن تواتي عبد السلام منها 6 آلاف وحدة بعاصمة الولاية لوحدها و4 آلاف وحدة ببقية البلديات التي بها مشاريع متقدمة في الإنجاز المقدرة بـ٢٣بلدية ضمن ٤٢ بلدية وبذلك تكون ولاية تيارت قد خطت خطوة جبارة في توزيع السكنات.
وأكد الوالي بن تواتي لـ»الشعب»على هامش زيارته التفقدية للمشاريع السكنية المبرمجة والتي هي في طريق الإنجاز بكل من بلديات تاخمارت، عين الحديد، فرندة، مدريسة، عين كرمس ومدغوسة.
أن المقاييس التي حددها القانون ستحترم بكل حذافيرها، وسيستفيد من السكنات كل من قدم ملفا وتتوفر فيه الشروط اللازمة، ولم يستفد من أي صيغة سكنية وذلك ما تحدده البطاقية الوطنية للسكن، وعو لجان التوزيع أكد والي ولاية تيارت أن أعضاء لجان دراسة ملفات السكنات لا يحق لهم الاستفادة من السكنات ولا لاقربائهم حتى من الدرجة الرابعة إلا في الحالات الاستثنائية، أما بالنسبة لفترة توزيع السكنات فيوزع قسط منها قبيل شهر رمضان، والبقية قبيل الدخول الاجتماعي، أما الجزء المتبقي فسيوزع في نهاية السنة الحالية.
حول توزيع المحلات التجارية أو ما يسمى بمحلات الرئيس كان الجواب أن بعض المحلات برمجت أو شيدت بأماكن غير ملائمة أو بأماكن لا توجد بها نشاطات تجارية مما جعلها عرضة للتخريب كما هو الشأن ببلدية تاخمارت أين طالب الوالي بإعادة ترميمها وتوزيعها على مستحقيها في أقرب الآجال ويجب تخصيص قسط منها للنساء الحرفيات واللواتي تشتكين من عدم الاستفادة من محلات لصناعة وترويج منتوجاتهن.
