انطلقت، بدار الثقافة ببجاية فعاليات الأبواب المفتوحة حول الإجراءات والتسهيلات، التي جاء بها قانون المالية التكميلي لعام 2015، لفائدة أرباب الشركات والمؤسسات على أن يتم تأمين إجراء هذه المؤسسات الاقتصادية.
هو القانون الذي جاء لدعوة أرباب العمل من أجل تسوية وضعيتهم، سيما ما تعلّق بالديون التي لم تسو بعد، حيث يستفيدون من إمكانية التسوية وفق القانون. بإغاء الزيادات والغرامات المتأخرة.
وتهدف هذه المبادرة حسب السيد احمانو افوزار مسؤول بالصندوق الوطني، لـ»الشعب»، إلى شرح التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن الأمر رقم 15-01، المؤرخ في 23 جويلية 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لفائدة أرباب العمل، قصد تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا دون تغطية اجتماعية.
حيث يدعو الصندوق جميع أرباب العمل الذين يشغلون عمالا غير مصرح بهم. لتسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي، سيما وأن التدابير المتخذة تسمح بتسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي، عن طريق تسديد ديونهم أو التصريح بأجرائهم، وبالمقابل سيتفيدون من الإعفاءات وعقوبات التأخير، وتدوم هذه التحفيزات إلى غاية 31 مارس من السنة الجارية.
وللإشارة، فإن هذه الإجراءات الخاصة بالتحصيل الجبري للاشتراكات، تبقى قائمة ضد أرباب العمل المدينين في حالة عدم تسوية وضعياتهم، في حين يمكن تعليقها في حال قيامهم بطلبات جدولة الدفع وتسوية الاشتراكات الأساسية.
ولا تمس العقوبات أرباب العمل المخالفين الذين لم يصرحوا بالعمال الذين يشغلونهم، والذين بادروا إلى مصالح الصندوق للتصريح بهم قبل تاريخ 31 مارس 2016، وسيستفيدون من الامتيازات المقررة بالمادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، عكس أولائك الذين لم يصرحوا بالعمال.
كما يمكن للأشخاص الناشطين بدون تغطية اجتماعية الانتساب الطوعي لدى نظام الأجراء، بهدف الاستفادة من التأمين عن المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري محدد بنسبة 12 بالمائة.
