طالب مديرو مرحلة التعليم المتوسط بالمدية في اختتام أشغال لقاء جمعهم بمدير التربية لتقييم نتائج السنة الدراسية الجارية، بجملة من المطالب يرونها مشروعة جرّاء المشاكل، التي أصبحت تتخبّط فيها فئة مديري 140 متوسطة بهذه الولاية.
وأشارت قائمة المطالب الموقّعة من قبل 84 مديرا، إلى النقائص الواردة في القانون الخاص، وهذا غداة طرحها على المكتب الوطني لنقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ومن بينها إعادة الإعتبار لمكانة المدير من خلال تكفل الدولة بحمايته من أي ضغط أو تهديد أو عنف مادي ومعنوي.
وناشد هؤلاء بضرورة إصدار قرارات ونصوص تعزّز مكانة مدير المتوسطة، من حيث تحديد صلاحياته بدقة لحمايته أثناء أداء مهامه، وكذا مكافأة طاقم المؤسسات المتحصلة على نتائج جيدة في إمتحانات شهادة التعليم المتوسط، وهذا موازاة مع عملية تقويم المتوسطات الحائزة على نتائج غير مرضية.
كما أكّدت ذات المطالب، على حتمية استرجاع صلاحيات مدراء المتوسطات، وبشكل يضمن نجاح أي مشروع داخل المؤسسة التربوية، مع المشاركة الفعلية كطرف أساسي في عمليات الإصلاح التربوي المتعلقة بتغيير النصوص وإثراء القوانين الخاصة،نظير المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
كما ألحّ هؤلاء إضافة إلى مطالب تتعلق بالجانب المادي، على غرار ترتيب المدير في أعلى منصب على مستوى المؤسسة، ضرورة تمكينهم من منح المسؤولية والتأطير والمداومة بالمؤسسة والعمل أثناء الليل والنهار،بالإضافة إلى إعادة النظر في التعويض المالي للمدير كرئيس مركز للإمتحانات الرسمية، ومنحة تسيير المنحة الخاصة بـ 3000 دج، وكذا عملية توزيع الكتاب المدرسي.
هذا وللإشارة فقد تمّ تأسيس تنسيقية مديري مرحلة المتوسط، تحت مظلّة نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من أجل الدفاع المشروع والمستميت على هذه المطالب الحيوية.
