يشهد وسط مدينة بغلية حالة انسداد واختناق يومي، وصعوبة كبيرة في سير المركبات في الشارع الرئيسي للطريق الوطني رقم 25 الرابط مع ولاية تيزي وزو والطريق الولائي المؤدي إلى بلدية الناصرية والطريق الوطني رقم 12، خاصة في فترات الذروة، وتزداد حدة كل يوم اثنين موعد السوق الأسبوعي.
تتواصل معاناة المواطنين القاطنين بالبلديات الشرقية وكل مستعملي هذا المحور الرئيسي إن لم نقل الوحيد الذي يربطهم بالطريق السريع الرابط بين العاصمة وتيزي وزو، مع حالة الاختناق اليومي والفوضى الكبيرة التي تميز وسط بلدية بغلية التي تحولت بالفعل الى نقطة سوداء وظاهرة تؤرق كل من يسلك هذا الطريق. ورغم الشكاوي والملاحظات التي رفعت الى السلطات المحلية لتقديم تصورات وبدائل ملموسة لتخفيف الضغظ وجعل حركة المرور أكثر انسيابية، إلا أن المجلس البلدي ظل موقف المتفرج على هذه الوضعية الكارثية.
وأمام صمت المجلس المحلي وعدم التحرك، تمّ رفع القضية الى الجهاز التنفيذي عن طريق المجلس الولائي في دورته الاخيرة، حيث طالبت إحدى العضوات بالتحرك السريع لمعالجة المشكلة وإيجاد منافذ بديلة ومحولات جانبية لتسهيل حركة المرور، وتجنب حالة الفوضى اليومية المتداخلة بين حافلات نقل المسافرين التي حولت المواقف الصغيرة الى محطات،
وطاولات بيع الخضر والفواكه العشوائية التي احتلت هي الاخرى طول الرصيف خارج السوق الاسبوعي، وما تبقى من فضاء عمومي حوله بعض التجار أصحاب المحلات إلى ملكية خاصة بوضع صناديق أو ألواح خشبية لحجز جزء من رصيف الطريق العمومي بحجة عرض السلعة وتفريغ حمولات الشاحنات.
هذه الوضعية المؤرقة دفعت بعضو المجلس إلى تجديد المقترح القديم الذي ظل طي الادراج، القاضي بضرورة إخراج السوق الاسبوعي من وسط المدينة الى الارضية المقترحة سابقا المستغلة من طرف إحد الخواص كوحدة مركزية للاسمنت المعالج على حافة واد سيباو، متسائلة عن سبب صمت المجلس البلدي وعدم التحرك لتثبيت المشروع في الارضية العمومية المسجلة من أجل وضع حد لحالة الفوضى، وإخراج عشرات الشاحنات المحملة بمادة التبن القادمة من مختلف ولايات الوطن التي تتزاحم وسط المدينة من مساء السبت الى صباح الثلاثاء، ناهيك عن العدد الهائل من المركبات الاخرى والشاحنات التي تقصد السوق.
للعلم أن المقترح أو المشروع الذي كان قد كشف عنه رئيس المجلس الشعبي البلدي سابقا، يقضي بتحويل السوق الاسبوعي الى المخرج الشرقي للمدينة في اتجاه بلدية تادمايت من أجل استغلال الجزء الأكبر من المساحة في إنجاز مشاريع سكنية تابعة لـ «عدل» أو سكنات تساهمية، والجزء الآخر يتم فيه إنجاز حاليا السوق الجواري أو المغطاة لامتصاص التجارة الفوضوية وإدخال أصحاب الطاولات، لكن لحد الساعة لم تظهر أية بادرة لتجسيد المشروع أو على الاقل إعادة تهيئة وضعية السوق المتدهورة، الذي يدرّ على البلدية بأكثر من مليار سنتيم قيمة الكراء لأحد الخواص، في حين بدأت بعض الأصوات مؤخّرا تنادي بأهمية الحفاظ على هذا الموقع التاريخي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية أو قبل ذلك، وحمايته كفضاء تاريخي واجتماعي شكّل لعقود نقطة التقاء وتواصل، كما ساهم بشكل أساسي في مسيرة النضال الوطني كمركز لنقل وتبادل المعلومات بين المناضلين بشهادة مجاهدي المنطقة.
