بخطى ثابتة تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على المتابعة الدّقيقة في تطبيق قرار إعادة التّنظيم الاداري القائم على خيار الولايات المنتدبة الأولى ستدخل حيّز النّشاط في ٢٠١٦، والأمر يتعلّق بالهضاب العليا والثانية ستكون جاهزة في ٢٠١٧ وتخصّ المناطق الشّمالية.
هذا الانشغال يندرج في إطار الحرص على أن تكون هذه الهياكل في الموعد المحدد لها، انطلاقا من الايمان العميق للسّلطات العمومية بإقامة المرافق الخدماتية في أقرب الآجال ليشعر المواطن القاطن ضمن هذه المساحات الاقليمية بمزايا التحول الاداري الحاصل عنده، وبالتأكيد فإنّ مثل المهام تتطلّب وقتا «كافيا» كي تواكب القطاعات المعنية هذا التوسع في جوانبه الخاص بالأداء.
هذا البعد الاداري ضروري بمجرد تنصيب كل المصالح ذات العلاقة المباشرة بالساكنة، يشرع في إبراز ملامح التنمية الشاملة.
لذلك فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تتوخّى مبدأ التدرج وقاعدة حالة بحالة، أي القيام بدراسة مفصّلة لكل احتياجات هذه الولايات المنتدبة.
وتكون الأولوية لسنة ٢٠١٦ للهضاب العليا، وهذا لعدة اعتبارات تنموية بالأساس كون هناك العديد من البرامج المسطّرة ستطبّق قريبا، وعليه فإن المعنيّين من المتعاملين مرتاحين لهذه الخطوة العملاقة المرتقب إنجازها، خاصة وأن هذه الجهة يراهن عليها المستثمرون في المستقبل، خاصة مع التّسهيلات والتّحفيزات المقدّمة لهم والانفتاح أكثر عليهم بعد لقاء الحكومة ـ الولاة.
وستكون الولايات المنتدبة بالهضاب العليا النموذج في الأداء عند الشروع في عملها، وهذا الأمل مشروع من باب المؤشّرات الواقعية التي تلاحظ يوميا في الميدان، وتتجلّى بثبات في العمل الجاد من أجل القضاء على كل أشكال البيروقراطية في شتى المجالات.
وهذه الولايات المنتدبة لا تعمل بصيغة الولايات الموجودة حاليا..لماذا؟ لأنّ السّلطات العمومية تريدها نموذجية في التّسيير، وواجهة حقيقية لما ترغب فيه، وهذا على ضوء كل السياسات المتخذة في غضون السنوات السابقة، خاصة من ناحية الترسانة القانونية التي ترمي فيما ترمي باتجاه جعل المرفق العمومي مرن في الاستقبال والتواصل مع الآخر. وهنا تبرز كل الكفاءات المرجو أن تظهر هنا لا تحمل أي فكر يعطل الخدمات المطلوب منها. وفي هذا السياق تحدّث السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية عن هذا الجانب خلال افتتاحه لدورة تكوينية لصالح إطارات المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاّسلكية، بدعوة هؤلاء إلى الاسراع في تأطير الولايات المنتدبة بإعادة التنظيم في أقرب وقت، وهذا يعني ضمنيا بأنّنا بصدد الذهاب إلى مقاربات جديدة في عمل الادارة الجزائرية، تعتمد على العصرنة ويتعلق الأمر بتعميم استعمال الاعلام الآلي. وفي نفس السّياق ذكر الوزير خلال العرض الذي قدّمه أمام اللّجنة المالية والميزانية، على منح الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب في إطار البرنامج القطاعي غير المركّز بغلاف مالي قدره ٢٥ ٫ ٢٩ مليار دج موجّه لإنجاز الهياكل الأساسية.
وتعوّل كثيرا السّلطات العمومية في رؤية هذه الفضاءات الجديدة بداية لأساليب تسيير نموذجية، بما أنّها أول تجربة في استحداث مثل هذه المؤسسات المكلّفة بإدارة الشّأن العام، ومرافقة المواطن في كل انشغالاته الأساسية باختصار مسافات تنقلاته من جهة لأخرى.
ولابد أن تكون المصالح المكمّلة لهذه الولايات المنتدبة عند الآمال المعلّقة عليها، وهذا في المجالات الاستراتيجية كترقية المرفق العمومي وتحسين عمله، والتكفل بالجانب التنموي خاصة منه الاستثمار لتندمج في الاطار العام المتّبع حاليا، ألا وهو النّسق المبني على الفعالية والجدوى.
