أحصت مصالح قطاع التشغيل بتيبازة 200 حالة تخلي عن المنصب في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني عقب تنفيذ عدد من الخرجات الميدانية التفتيشية لاطارات القطاع، في حين بقيت رواتب هؤلاء سارية المفعول بالنظر إلى تلقي مصالح المديرية شهريا لوثيقة الحضور موقعة بصفة تامة وعلى مدار الشهر كلّه.
وكشف مدير التشغيل بالولاية في معرض حديثه عن الموضوع، عن لجوء مصالحه الى تنفيذ الخرجات الميدانية المفاجئة عبر عدد من المؤسسات المستقبلة للشباب العاملين بهذه الصفة بخلفية ضبط حقيقة الجهاز والوقوف عن كثب على مدى استفادة المؤسسات من خدمات هؤلاء الشباب من جهة، وتمكن الشباب من الاستفادة من الخبرة المهنية الأولية قبيل الولوج الى عالم الشغل بمعناه الواسع، إلا أنّه تمّ الكشف في الواقع عن عدّة حالات تخل عن المنصب من حيث إقدام المعنيين على الزواج خارج الولاية أو التنقل الى خارج الوطن، في حين بقيت وثيقة التوقيع على الحضور اليومي لهؤلاء سارية المفعول، ويواظب المسؤول المباشر على العمل على المصادقة عليها في ظروف تشوبها العديد من الشبهات دون التمكن من تفسير ما يحصل، بحيث أحصت ذات المصالح 200 حالة الى حد الآن ولا تزال الخرجات الميدانية متواصلة عبر كافة المؤسسات المعنية بتشغيل الشباب وفقا لهذا النمط المعتمد من طرف وزارة العمل و التشغيل.
وبالنظر إلى خطورة التجاوزات المسجلة، فقد أمر والي الولاية عبد القادر قاضي، بضرورة إعداد تقرير مفصل عنها من طرف مصالح التشغيل لضبط الوضعية في آقرب الآجال، والنظر في قضايا المخالفين للتشريعات المعمول بها.
وأكّد والي الولاية بهذا الشأن، بأنّ الامر لا يتعلّق فقط بتبديد أموال عمومية وإنّما يتجاوز ذلك بتأثيره المباشر على عقليات الشباب وسلوكاتهم من حيث تعوّدهم على تلقي الراتب من دون عمل، مشيرا إلى أنّ جهاز المساعدة على الادماج المهني انحرف في الواقع عن المسار الذي أنشئ من أجله، لاسيما وأنّ مصالح التشغيل بالولاية أحصت 8909 شابا مدمجا ضمن هذا الجهاز منذ السنة الفارطة ويتقاضون رواتبهم بصفة شهريا مما يكلف الخزينة العمومية غلافا ماليا قدره 14 مليار سنتيم شهريا.
وفي سياق ذي صلة، أمر والي الولاية بضرورة تطهير قوائم طالبي الشغل وفق منهجية علمية من أجل ضمان إعداد نسبة نهائية للبطالة على مستوى الولاية، مع إرغام السلطات المحلية لمجمل الشباب المستفيدين من محلات دعم لاستغلالها على أن يتم سحبها منهم
وتوزيعها على شباب آخرين في حال التخلي عنها او إهمالها كما هو الحال بالنسبة لأكبر عدد من هؤلاء عبر مختلف اقاليم الولاية متحججين بصغرها
وتموقعها خارج المحيطات التجارية والصناعية، مع الاشارة الى أنّ بعض المحلات لا تزال محرومة من خدمات الماء والكهرباء والغاز، بحيث سجلت مصالح التشغيل بالولاية استغلال 1027 محلا من بين 1795 محلا موزعا ضمن كوطة ما يدعى بـ 100 محل بكل بلدية تضاف اليها 174 محلا مستغلا من بين 235 محلا موزعا ضمن حصة محلات عدل وديوان الترقية والتسيير العقاري التي تضم 243 محلا .
